تعقد اللجنة الوطنية المكلفة باصلاح أنظمة التقاعد التي يرأسها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لقاء بعد غد الأربعاء، بعد أزيد من سبع سنوات من الجمود. وتوصل الكتاب العامون للمركزيات النقابية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، بمراسلة من رئاسة الحكومة تؤكد أن اللقاء "سيخصص لتقديم ومناقشة أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد". هذا ولم تنعقد اللجنة المذكورة منذ سنة 2005 في عهد الوزير الأول السابق ادريس جطو فيما لم يجري الوزير الأول السابق عباس الفاسي اللقاء الذي كان متفقا عليه مع المركزيات الخمس في ماي 2011 وفق اتفاق 26 ابريل2011 وهو ما لم يتم مطلقا. وكان رئيس الحكومة قد أكد خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسيات العامة والتي اختار له المستشارين موضوع" التقاعد بين ديمومة الأنظمة ومحدودية التغطية أن خطر تفاقم المشاكل التي تعاني منها أنظمة التقاعد أثيرت منذ سنة 2000 مضيفا أن ذلك يهدد ديمومتها على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا أنه تم الاكتفاء إلى حد الآن ببعض التدابير الجزئية التي لم تستطع إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد. وأوضح بنكيران أن "الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد ينبغي أن يستحضر أولا وأخيرا، وبكل مسؤولية، الكلفة الاجتماعية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الاصلاح لأجل غير مسمى، مشيرا أن هذا الورش الإصلاحي الهام والحيوي يستوجب تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين. وأكد رئيس الحكومة عزم الحكومة على مباشرة هذا الإصلاح المهم والحيوي لنموذجنا التنموي التضامني، مشيرا إلى أن الخطر الذي يهدد هذه الأنظمة أصبح محدقا، داعيا الجميع إلى الانخراط في معركة إصلاحه.