أكد علي أنوزلا مدير نشر "الجريدة الاولى" أنه فوجئ بالبيان الذي وجهه رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان إلى الرأي العام ، حول القضية التي رفعها ضد هذه الجريدة ، والتي يطلب فيها من القضاء وقف نشر الشهادات التي شرعت الصحيفة في نشرها لشهود أدلوا بها في إطار أعمال هيئة الانصاف والمصالحة . "" وقال أنوزلا في بيان نشرته "الجريدة الأولى" في عددها ليوم الجمعة ، إن بيان المجلس " حمل الكثير من المغالطات والتناقضات الصارخة" ، حيث يعتبر الوثائق التي تنشرها "الجريدة الاولى" ، ملكا عاما لجميع المغاربة ، ومادة خصبة للباحثين، و"يريد في نفس الوقت ، حجبها عن الرأي العام ، من خلال استصدار امر قضائي يمنع نشرها وتعميمها".
وأضاف أنوزلا أن بيان المجلس يبرر الدعوى التي رفعها "بكونها تنسجم مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة ، وينسى أن هناك توصيات أخرى أهم ، تستحق أن يصدر بشأنها المجلس بيانا الى الرأي العام يشرح له فيها لماذا تأخر تنفيذها ".
وبعد أن اشار أنوزلا الى ان الجريدة لم تتوصل بأي مراسلة من المجلس ، سواء على عناوينها او عبر خطوطها الهاتفية ، اعتبر أن بيان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ، " حمل هجوما غير مبرر ، صيغ بلغة متشنجة، على الجريدة ، عندما اتهمنا بالارتماء على الملك العام والعبث به والاستهتار بالشرعية والمشروعية ، وبأننا مجرد صحفيين لاهثين ننفخ في جمر الفتنة والشقاق ، وبأننا بلا أخلاق ، ونفتقد الى الحس الوطني".
وكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد أصدر أول أمس الأربعاء بيانا أعلن فيه بالخصوص أنه قرر اللجوء إلى القضاء ألاستعجالي لوقف نشر شهادات تم الإدلاء بها لهيئة الإنصاف والمصالحة .