استنكرَ حزبُ التجمع الوطني للأحرار، ما أسماهاَ إشاعات مغرضة، تسوقُها بعضُ الاطراف، بغيةَ استعمالها أداة للضغط على بعضِ مكونات التحالف الحكومي. واعتبرَ حزبُ الحمامة في بلاغٍ تتوفرُ عليه هسبريس، نفسهُ غيرَ معنيٍّ بمَا يجرِي داخل الأغلبيَّة الحكوميَّة، مردفاً أنهُ ينأَى بنفسه عن أي توظيفٍ سياسوي، يستخدمُ بموجبهِ ورقةً للمزايدة السياسية. وفِي سياقٍ ذِي صلة، أكدَ المكتبُ السياسيُّ أنه لم يفوض لأي عضوٍ داخلَ التجمع الوطني للأحرار الشروع في مشاورات معَ أيِ طرفٍ كان، مندداً بكلِّ مجهول يتحدثُ باسمهِ في قضيَّة مصيريَّة واستراتيجيَّة، يعودُ الحسم فيها إلى هياكل الحزب المنتخبة عن طريق الديمقراطيَّة الداخليَّة. وجدير بالذكر، أنَّ هسبريس كانت قد نشرت أمسِ خبراً مفاده، لقاء وزير الدولة عبد الله باها، قياديينَ في حزب التجمع الوطني للأحرار، وآخرين عن الاِتحاد الدستورِي، لبحثِ إمكانيَّة تعويضِ حزب الاستقلال في حال غادرَ الحكومة، بعدَ تقدمه رسمياً بمذكرة تعديل حكومي، ردَّ عليها حزبُ العدالة والتنمية بإبداء استعداداهِ للذهاب إلى انتخاباتٍ مبكرة. وكان وزير الدولة عبد الله بها، قد نفى عبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن يكون قد بحث موضوع تعويض حزب الاستقلال مع أي طرف حزبي.