نفي وزير الدولة عبد الله باها، لقاءه مع قياديين من حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وآخرين عن حزب "الاتحاد الدستوري"، وذلك خلال الأسبوع الماضي، وهو الخبر الذي أوردته هسبريس تحت عنوان "بها يلتقي "الأحرار" و"الدستوري" لتعويض مُحتمل ل"الاستقلال"". وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ توصلت به هسبريس "ينفي السيد وزير الدولة الأستاذ عبد الله باها جملة وتفصيلا ما نشر في موقع هسبريس صباح يوم الأربعاء 16 يناير 2013 بخصوص عقده لقاء مع كل الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار"، مضيفا أنه "ينفي بشدة أن يكون قد بحث موضوع تعويض حزب الاستقلال مع أي طرف حزبي". وكانت مصادر مُطلعة قد أكدت لهسبريس بأن نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الله بها، قد التقى مع قياديين من حزب "التجمع الوطني للأحرار" من جهة، وقياديين عن حزب "الاتحاد الدستوري" في لقاء ثان، وبأن فحوى اللقاءين تمحور حول موضوع "تعويض" حزب الاستقلال في حال ما إذا حسمت هيئاته القرار بشأن مغادرة الحكومة إلى خندق المعارضة، فضلا عن التمهيد للقاءات التي سيدشنها رئيس الحكومة حول الانتخابات الجماعية مع باقي الفرقاء السياسيين" وفق المصادر ذاتها.