الرحموني: تعنيف الادريسي ينتمي لعهد تسلطي واستبدادي بائد

في أول رد من عضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على الاعتداء الذي تعرض له النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي على يد قوات الأمن، قال خالد الرحموني عضو الهيأة المذكورة إن الحادث يؤشر على ضرورة إعمال آليات الحكامة الأمنية وإدخال مؤسساتها لما سماه زمن الإصلاح الديمقراطي، وتطويرها لتستجيب لشروط المرحلة، "فلم يعد ممكنا ممارسة أساليب القمع ومصادرة الحريات وانتهاك كرامة المواطن أيا كان موقعه"، يضيف المتحدث موضحا في تصريح لهسبريس بأن تعنيف الإدريسي يعد مشهدا من مشاهد عهد "تسلطي وقمعي واستبدادي بائد".
واعتبر الرحموني أن ما وقع لزميله في الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة، استهدف فيه الانسان وليس مهامه كنائب برلماني أو ناشط حقوقي أو حتى قيادي في العدالة والتنمية، داعيا إلى تكثيف النضال من كل المواقع ومع كل الديمقراطيين لتفكيك ما وصفه بالبنيات المخزنية القمعية، التي تذكر المغاربة بلا فرق أو تمييز، بمشاهد الإهانة والسحل والشتم والتعنيف والضرب والقمع، التي تمارسها أجهزة "القمع والتنكيل" بالشعب وقواه ومناضليه ومعطليه كما رموزه شبابة وشيوخه ونسائه وأطفاله، وفق تعبير المسؤول الحزبي المذكور، خاتما تصريحه بالقول "المطلوب صرخة كرامة ونضال فضح ومحاكمة لأجهزة القمع للشعب استرجاعا لكرامته".