في الصورة جنرالات الجزائر كشف كاتب وأكاديمي جزائري النقاب عن أنّ تكثيف الرقابة الأمنية من جانب الجزائر على طول حدودها مع المغرب؛ هدفه وقف تهريب الأسلحة وحماية الجهود التي تقوم بها الجزائر بين قبائل الطوارق، وليس الاستعداد لأي تصعيد عسكري مع المغرب. "" وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، الدكتور عبد العالي رزاقي، في تصريحات خاصة ل "قدس برس"، صحة الأنباء التي تحدثت عن أنّ إنزالاً أمنياً جزائرياً مكثفاً في الآونة الأخيرة قد جرى على الحدود الجزائرية المغربية. وقال رزاقي "هناك إنزال أمني جزائري مكثف على جميع الحدود الجزائرية، وهو إنزال يأتي في سياق التحركات الجارية لمحاربة الإرهاب ومنع تهريب الأسلحة إلى الجزائر، لا سيما أنّ الجزائر تقوم بدور الوسيط بين قبائل الطوارق، وتخشى من أن تدخل بعض الأسلحة لإفشال هذا المشروع"، على حد تعبيره. واستبعد رزاقي أن تكون النقاط الأمنية التي تقول بعض المصادر الإعلامية الجزائرية إنها قد تصل إلى مائة وخمسين نقطة أمنية على طول الحدود؛ دليلاً على إمكانية تصعيد عسكري، وذلك وفق قوله "لا بين الجزائر والمغرب ولا بين البوليساريو والمغرب"، وقال "الأمر لا يتعلق بتصعيد عسكري محتمل بين الجزائر والمغرب ولا حتى بين المغرب والبوليساريو، فهذا الأمر غير وارد على الإطلاق، ذلك أنّ العالم كله الآن يتجه إلى إطفاء الحرائق الثانوية الصغيرة من أجل توجيه ضربة لإيران، وحلّ المشكل الفلسطيني، وإنما الأمر يتصل بتحديات أمنية داخلية تتعلق بحسابات الجزائر في محاربة الإرهاب وجهودها بين قبائل الطوارق"، حسب ما ذكر. لكن مصادر إعلامية وأمنية مغربية أعربت عن خشيتها من أن تكون الحشود الأمنية المكثفة على الحدود الجزائرية المغربية؛ ردّ فعل جزائري على التأييد السياسي الدولي الذي لقيه الطرح المغربي بشأن قضية الصحراء، الذي يقضي بمنحها حكما ذاتياً موسعاً في ظل السيادة المغربية، لا سيما بعد تقرير موفد الأممالمتحدة الذي وصف فيه خيار الاستقلال بأنه خيار غير واقعي.