اعتبرت ابتسام العزاوي، وزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم حكومة الشباب الموازية، أن "بعض الخرجات الإعلامية لمقالين من حكومة الشباب الموازية غير مفهومة في مضمونها.. خصوصا وأن القدر لم يظلم هؤلاء المقالين بعد أن عرقلوا عمل حكومة الشباب الموازية" حسب ما جاء في بيان توضيحي توصلت به هسبريس ردا على تصريحات عبد الفتاح الدّوغمي للجريدة الإلكترونية. وقالت العزاوي إن منتدى الشباب المغربي، خلال اجتماعه يوم 23 نونبر الماضي، قرر إقالة أربعة أعضاء من حكومة الشباب الموازية هم عبد الفتاح الدّوغمي، المكلف بتتبع قطاع الصناعة التقليدية، وعزيز المفضل، المكلف بتتبع قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والمهدي حيضر، الأمين العام لحكومة الشباب، وزينب اللطفي، المكلفة بتتبع قطاع الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، وذلك ل "عدم التزامهم بالتوجهات العامة للمشروع المسطر وفق الرؤية الإستراتيجية للمنتدى، وعدم احترامهم للقانون الداخلي والميثاق الأخلاقي لحكومة الشباب الموازية، والإخلال بالسير العادي لمشروع حكومة الشباب الموازية، مع استغلالهم لصفة عضو بحكومة الشباب الموازية لأغراض شخصية تتنافي والمبادئ والقيم التي أسس عليها المشروع" وفقا لتعبير الوثيقة. كما أضافت: "الإقالة جاءت أيضا على إثر غياب أي مجهود عملي على أرض الواقع للأسماء المُقالة، وعدم الوفاء بالالتزامات المرتبطة بتقارير تتبع القطاعات الوزارية، وكذا الإخلال بالتزامات وأخلاقيات العمل الجمعوي، والمساس بكرامة الغير والتجريح في حق بعض أعضاء حكومة الشباب الموازية المشهود بنزاهتهم وكفاءتهم، مع تطاولهم على الحياة الشخصية للأعضاء"، واسترسلت: "لقد تم اكتشاف كذب عبد الفتاح الدوغمي بزعمه التوفر على شهادة البكالوريا، بالإضافة إلى دبلوم في الهندسة الميكانيكية، في حين لا يتوفر المعني بالأمر على شهادة التعليم الثانوي". وعادت العزاوي للانتقادات التي وجهها لها عبد الفتاح الدُوغمي بخصوص كونها "ناطقة رسمية مستقرة بالديار الفرنسية"، وقالت ضمن البيان: "تم انتخابي بطريقة ديمقراطية وبالإجماع رغم معرفة الجميع بتواجدي بفرنسا.. ولم أتأخر عن المشاركة في جميع الأنشطة الخاصة بحكومة الشباب الموازية، وبكل فاعلية وتشارك، وأحضر الاجتماعات الشهرية بناء على مصاريف من مالي الخاصّ". أمّا عن التعويضات التي يتلقاها بعض المنتمين ل "حكومة الشباب الموازية"، وهو المشروع الذي يمسك به منتدى الشباب المغربي، فقد ورد على متن وثيقة العزاوي أنّها قد تمّت بناء على المسطرة المعمول بها في كافة التنظيمات بعدما صاغ المشروع أمين المال.. "أنذاك كان عبد الفتاح الدّوغمي مسؤولا عن المالية، وخصص 3 تعويضات للمنسق العام والكاتب العام وله هو نفسه.. وقد تمّ صرفها لشهر و23 يوما لا غير..".
