قال عبد الفتاح الدّوغمي إنّه قد طرد من تشكيلة حُكُومة الشباب الموازيّة، التي كان ضمنها مكلّفا بقطاع الصناعة التقليديّة، بعدمَا "رفض الاشتغال وسط منظومة فساد تتمحور حول المصالح الشخصيّة الضيّقة". وأورد الدّوغمي، ضمن تصريحه لهسبريس، إنّ فكرة الحكومة الشبابيّة الموازية "رائعة وتحمل همّا شبابيا"، قبل أن يزيد: "للأسف، تبنّتها هيئة يعدّ المشروع أكبر منها.. فكانت كحامل لسيف أكبر من جسده"، معتبرا أنّ إقالته "تمّت تصفية لحسابات مرتبطة برفض سلوكيات مسيئة للمشروع ولصورة الشباب المغاربة". كما أضاف ذات الناشط أنّه كان من أوائل المنتقدين لتولّي رئيس منتدى الشباب المغربي مهمّة التنسيق العامّ بحكُومة الشباب الموازيّة رغما عن كون تنظيمه هو حامل المشروع المموّل من لدن المعهد الدّيمقراطي الدّوليّ، واسترسل: "صعوبات البداية تم تخطيها بفعل الاتفاق على إرساء تدابير موضحة لطريقة الاشتغال السليمة، مرورا بوضع ميثاق شرف، إلاّ أن كلّ ذلك لم يتمّ احترامه.. سبق وأن انسحب محتجّون أوائل عُوّضُوا بآخرين اعتمادا على طريقة، عرفناها فيما بعد، ارتكزت على القرب من المنسق العامّ وفي غياب لملفات الترشيح". "من بين اختلالات حكومة الشباب الموازية يكمن تواجد الناطقة الرسمية باسمها وسط الديار الفرنسيّة، وهو ما سبق أن غضب منه أيضا الحبيب الشوباني، الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدنيّ، وكذا تخصيص المنسّق العامّ تعويضا شهريا لنفسه يصل بقيمة 6000 درهم، ورفضه للتعديلات التي تمّت مناقشتها بشأن القانون الداخلي، اقتبس من التجربة اللبنانيّة، حيث مرّره الموالون في صيغته الديكتاتورية.. ومن بين فصوله الكاريكاتُورية منح المنسق حق التصويت على القرارات عوضا عمّن لم يتمكنوا من الحضور للاجتماعات، وتمكين ذات الشخص من طرد أي كان" يقول الدُّوغمي. نفس المصرّح لهسبريس أفاد بأنّ المحتضن الماليّ لمشروع حكومة الشباب الموازية بالمغرب، ممثلا في المعهد الديمقراطي الدولي، "اضطرته الاختلالات إلى فسخ العقدة التي كانت تنصّ على 3 دورات تكوين في السنة وشطرين لضخ أموال بقيمة 25 مليونا من السنتيمات كلّ سنة"، وأردف: "لقد رصد المعهد أمورا عدّة لم تشجّعه على الاستمرار في إبداء الثقة، منها تغيّر توجّه المشروع، وتمرير قانون داخلي لا يوجد حتّى بأعتى الديكتاتوريات العالميّة".. كما أضاف: "زخم هذه الاختلالات يمكن أن يبرز للعلن إذا ما قرّر الصّامتون، وسط حكومة الشباب، الحديث.. هؤلاء محتاجون لاسترجاع المصداقية الأخلاقيّة حتّى تتم مزاوجتها بالوضع الأكاديمي الذي يحوزونه".
