اتهم المستشار البرلماني العربي المحرشي عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدارة المياه والغابات، بكراء الأراضي التابعة لهما، لمزارعي القنب الهندي في المناطق الشمالية. وأضاف المحرشي الذي كان يتحدث في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، خلال تقديم امحند العنصر لميزانية وزارته الفرعية، انه إذا كانت الحكومة تؤكد تقليص مساحة الكيف بنسبة 60 في المائة، فإن حال الوضع ميدانيا يختلف، لأن زراعة الكيف تزحف من شمال المغرب، متسائلا عن الوقت الذي ستضع فيه الحكومة مشاريع زراعات بديلة، التي ستمول من قبل دول أوروبية بنحو 116 مليار درهم. وأكد المحرشي أن المزارعين هم الضحايا لأنهم مسجلون لدى الدرك الملكي بأنهم مبحوث عنهم، حيث يوجد 38 ألف فلاح في حالة فرار، لذلك لن يجد الغرباء زائرو مدن الشمال، سوى النساء في الأسواق، لأن كل الرجال في حالة فرار من العدالة، رغم أن المستفيدين الكبار هم من أباطرة المخدرات، يقول المتحدث. وقال المستشار البرلماني إنه تحدث عن "موضوع أزعج المسؤولين في هذا البلد، هو زراعة الكيف، وذلك بالحجج والأدلة، حيث عجزت الدولة عن محاربته، لأن أراضيها تكتريها لهذا الغرض خاصة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا للمياه والغابات، ومنها تؤدى أجور الوعاظ والخطباء، والموظفين، كما تستفيد من ذات المداخيل الخاصة بزراعة الكيف بطريقة غير مباشرة، عبر فرض أداء غرامات أثناء مرور المعنيين بالأمر بالمحاكم، وذلك لفائدة إدارة الجمارك والضرائب التي تحصل على أموال كثيرة" يورد المحرشي.
