اتهم العربي المحرشي، مستشار برلماني من فريق الأصالة والمعاصرة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بكرائها أراضي تابعة لها لتجار مخدرات دوليين يزرعون فيها القنب الهندي بإقليم وزان. وقال البرلماني، خلال تعقيبه على جواب وزير الداخلية بمجلس المستشارين أول أمس، إن «بعض الوزارات أو بعض ممثليها يقومون بأشياء خطيرة، فمثلا يتم كراء مابين 150 و200 هكتار تابعة للأوقاف بإقليم وزان لتجار مخدرات دوليين لا علاقة لهم بالمنطقة، ويتم استغلال الأحواض المائية عندما تجف لزراعة القنب الهندي»، موضحا أن هناك وزارات معنية لم تكلف نفسها عناء المراقبة والمتابعة لهذه المواضيع. وتحدث فريق الأصالة والمعاصرة، الذي تقدم بسؤال شفوي حول «إيجاد الزراعات البديلة لمحاربة القنب الهندي»، عن معاناة سكان مناطق الشمال مع المتابعات القضائية التي تتم في حق بعضهم دون سند قانوني، والذين يتعرضون لتهديدات من لدن بعض المعتقلين. وفي رده على تدخل الأصالة والمعاصرة، قال الطيب الشرقاوي: «يجب أن نتحرى أكثر فيما يتعلق بموضوع كراء الأراضي». أما بخصوص المتابعات القضائية، فأكد وزير الداخلية أنه يتم تطبيق المساطر القضائية، داعيا النواب إلى مراجعة ملفات عند وجودها مع الجهات المختصة. وفي جوابه عن سؤال شفوي حول الزراعات البديلة، أشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت برنامجا تنمويا بغلاف مالي يفوق 900 مليون درهم موجه لإنجاز عدد من المشاريع ذات الصبغة التنموية في 74 جماعة قروية، ويروم تشجيع الساكنة على تعاطي أنشطة اقتصادية وفلاحية بديلة لمحاربة زراعة القنب الهندي.وأوضح أنه تم تقليص المساحات المزروعة بنسبة 65 في المائة، أي من حوالي 134 ألف هكتار، حسب أول تقييم أنجز في هذا الإطار سنة 2003، بتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للجريمة والمخدرات، إلى حوالي 47 ألف هكتار سنة 2010. يذكر أن موضوع استغلال البعض لأراضي الأوقاف والشؤون الإسلامية بإقليم وزان لزراعة الكيف سبق أن أثير خلال سنة 2008 ببعض المنابر الإعلامية، غير أن هناك من أشار إلى أن نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإقليم تلزم المكترين للأراضي التابعة لها بالتوقيع على استعمالها في الزراعات المشروعة.