دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل ، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إلى إعمال المقتضيات القانونية الضامنة للإنصاف وتكافؤ الفرص أثناء النظر في ترقيات موظفي كتابة الضبط برسم هذه السنة. ذات الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والتي يقودها محمد يتيم، دعت الرميد عبر بلاغ تتوفر عليه "هسبريس"، إلى إعادة النظر في منهجية وكيفية تنظيم الامتحانات المهنية لأطر كتابة الضبط، وتسوية وضعية حاملي الشهادات العلمية والأدبية. إضافة إلى احترام وزارته للتعهدات السابقة والتي تكفل تقديم التسهيلات للهيئات النقابية، مشيرة إلى ضرورة الكف عن تقديم الاستفسارات للمشاركين في بعض الوقفات الاحتجاجية، في خطوة لم يسبق إليها إلا بعض "المجتهدين" من المسؤولين القضائيين والإداريين الذين لا يزالون يعتبرون العمل النقابي شغبا وفوضى. في ذات السياق، طالب المكتب الوطني لذات الجامعة، وزارة العدل والحريات إلى التسريع بتنفيذ مقتضيات اتفاق 16 أبريل، وكذا التزاماتها في جلسة الحوار القطاعي ليوم 10 أكتوبر الماضي، مستغربا من رفع سومة المبيت في مركبات الاصطياف التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل والمفروضة على المشاركين في الرحلات التي ينظمها موظفو القطاع، مطالبا المدير العام للمؤسسة بالتراجع عن هذا القرار "المجحف".