انتقادات لوزارة العدل بسبب انتقالات موظفين

حمَّلَت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزارة العدل والحريات مسؤولية البث في طلبات الانتقال لموظفين برسم هذه السنة بشكل انفرادي.
ودَعَت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر بلاغ تتوفر عليه هسبريس، إلى إعادة النَّظر في منهجية اشتغال لجنة الانتقالات لتَحصينها من العَبث وحمايتها من توجيهها وفق الأجندات الخاصة لبعض التَّنظيمات التي لا تستحضر مصالح كتابة الضبط بقدر ما تتحكم فيها رغبات تسجيل "انتصارات تنظيمية" مزعومة.
واتهم ذات البلاغ، اللجنة المكلفة بالبث في طلبات الاصطياف بعدم أهلية للقيام بمهامها؛ بالنظر لتكرار نفس أخطائها لسنوات عديدة، إلى جانب فشلها في وضع منهجية ناجِعة تُحقِّق تكافُؤ الفرص بين جميع المُنخَرطين، مُطالِبا وزير العدل والحريات بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، برفع السرية عن برنامج الخدمات الاجتماعية الجديدة الموعود بها والتي ترتبط أساسا بالسكن، فضلا عن إشراكه للتمثيليات النقابية في مجلس التوجيه والمراقبة بصفتها الممثل الحقيقي للموظفين.