نفى وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، تجاهل الحكومة الحالية للتراكم الحاصل الذي خلّفته الحكومات السابقة في ما يتعلّق بإصلاح صندوق المقاصة، وقال إن الحكومة الحالية كان لها فضل الجرأة في مباشرة إصلاح هذا الصندوق كأولوية تحظى بإجماع وطني خاصة في مجال الدعم المقدّم والاستهداف. وفي الوقت الذي حذّرت فيه منية غولام النائبة عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية اليوم، من الارتهان إلى المنطق المحاسباتي في إصلاح نظام صندوق المقاصة وضرورة إعمال المنطق الاجتماعي، حرص وزير الشؤون العامة والحكامة على استبعاد هذه المخاوف، معتبرا أن أكبر دليل على أن الحكومة لا تنوي اعتماد المقاربة المحاسباتية هو حفاظها على الغلاف المالي المخصص لنظام المقاصة بقيمة 40 مليار درهم ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2013، مضيفا أن الحكومة حريصة على التدرّج في الإصلاح ودعم القدرة الشرائية للمواطنين دون أن تتضرّر مصالح المقاولة، وذلك من خلال تصور جديد سيخضع للنقاش العمومي من طرف جميع المتدخلين بعد اعتماده بشكل نهائي من طرف الحكومة في شهر يناير القادم. وكان محمد نجيب بوليف قال في وقت سابق إن الأنموذج المغربي الذي وضعته وزارته من أجل إصلاح نظام المقاصة جاء بعد دراسة 23 تجربة في هذا المجال من مختلف دول العالم ابتداء من مصر إلى جنوب افريقيا وأندونيسيا وماليزيا وإيران وبعض دول أوروبا الشرقية ودول أمريكا الجنوبية.