في رده على البيان الصادر عن حزب النهضة والفضيلة الذي يرأسه محمد خليدي، جوابا على الحوار الذي أجرته هسبريس مع مصطفى كرين، قال هذا الأخير إن الصفة التنظيمية التي نفاها بيان الحزب، وهي نائب الأمين العام، لا زالت سارية في حقه لكونه لم يتوصل بأي رسالة رسمية تفيد إقالته، مضيفا أن "الشخص الذي ينتحل صفته التنظيمية هو خليدي.. الذي انتهى تاريخ انتدابه على رأس النهضة والفضيلة يوم 13 ماي 2011". وأضاف كرين، الذي يقول بتوفره على الوثائق الكاملة الموضحة لصفته التنظيمية، في تصريح لهسبريس، أنه سيلجأ إلى قضاء المجلس الأعلى للحسابات من أجل طلب إجراء افتحاص مالي وإداري لحزب النهضة والفضيلة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، معتبرا أن الأمين العام للحزب "يتهرب" من الاعتراف بخلفيات رفضه تنظيم المؤتمر الوطني للحزب ومجلسه الوطني وعن هوية الأعضاء الحقيقيين للأمانته العامة. ومن جهة أخرى، دعا مصطفى كرين خليدي إلى اللجوء للقضاء كما سبق الإعلان عنه، معتبرا أن المشكل الحقيقي مع زعيم "حزب الشمس" يرتكز على "طريقة" تدبيره للشأن الداخلي للحزب، "ولذلك أطلب منه التحلي بالشجاعة والصدق للاعتراف بأن هناك جيل جديد يرفض أن يبقى من سبقوه جاثمين على صدورهم". وكان مصطفى كرين قد صرح ضمن حوار سابق مع هسبريس أن حزب النهضة والفضلية "خارج القانون ومنتهي الصلاحية"، متحديا في الوقت نفسه أمين العام حزب "الشمس"، محمد خليدي، في مناظرة لإثبات ما سماه "اختلالات" الحزب، وهو ما دفع هذا الأخير إلى إصدار بيان يتهم فيه كرين بانتحاله لصفة نائب الأمين العام.