نبدأ جولتنا في قراء مواد بعض صحف نهاية الأسبوع من"المساء" التي أوردت أن عددا من أعضاء المجالس العلمية، الذين لم تعد تربطهم أية صلة بهذه المجالس، مازالوا يتقاضون أجورهم بشكل طبيعي رغم أنهم عينوا في وظائف جديدة أو أصبحوا يمارسون مهنا حرة.. وحسب مصادر الجريدة فإن رؤساء المجالس العلمية المحلية يقتصرون على مراسلة المجلس العلمي الأعلى بخصوص توقف الأعضاء المعنيين عن مزاولة مهامهم، لكنهم لا يقومون بوقف صرف أجور هؤلاء، على اعتبار أن القانون لا يخول لهم ذلك، وأن الأمر يدخل في نطاق سلطة وصلاحيات المجلس العلمي الأعلى. "المساء" كتبت أيضا أن قضية مكتب الدراسات "وديس" الحائز، خارج القانون، على صفقة محاربة التلوث في المنطقة الشرقية للدار البيضاء بمليار و800 مليون سنتيم، ستدخل منحى جديدا، حيث تم اتخاذ قرار برفع دعوى قضائية ضد العمدة، ساجد، بسبب عدم احترامه لقانون الصفقات العمومية في هذه القضية. مضيفة أن هذه القضية أثارت جدلا واسعا خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس. "الخبر" تطرقت لقرار والي جهة طنجةتطوان، محمد اليعقوبي، القاضي بتوقيف موظفين اثنين، أحدهما يشتغل بمقر ولاية طنجة والآخر بمجلس جهة طنجةتطوان. وحسب مصادر اليومية فإن الوالي بناء على معطيات توصل بها تخص سوء تدبير شؤون بعض لأقسام الخاصة بالجمعيات بجهة طنجةتطوان قرر إيقاف فؤاد أحنوش، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحراروأحد المقربين من الطالبي العلمي، رئيس مجلس الجهة، والذي كان يشتغل كتمتعاقد لمدة 12 سنة بمجلس الجهة، قبل أن تتم ترقيته في ظروف غيرعادية على رئاسة لجنة مختصة بتسيير وتدبير الجمعيات المتواجدة بالجهة. ذات اليومية كتبت أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية قد قدم مشروع قانون تنظيمي خاص بالانتخابات الجماعية، إلى رئيس مجلس النواب كريم غلاب. وحسب مصادر "الخبر" فإن الجديد في مقترح القانون التنظيمي الخاص بالإنتخابات الجماعية، أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية طالب بتعديل المادة 28 من الميثاق الجماعي الحالي. وجاء في التعديل الحكومي الذي قدمه الفريق النيابي لحزب"البيجيدي" أنه لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على شهادة الباكالوريا، أوعلى صفة سابقة لرئيس أو نائب رئيس جماعة محلية، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن ينتخبوا رؤساء أو نواب رؤساء. وهو الأمر الذي أحدث ضجة داخل صفوف عدد من الأحزاب خصوصا الحركة الشعبية وحزب الاستقلال المنتمين إلى الأغلبية الحكومية. "الصباح" كتبت مادة على صفحتها الأولى تفيد أن ثلاثة وزراء قد رفضوا التعليق على اتهام وزير في حكومة بنكيران زميلا لهم بضلوعه في اختلالات مالية وإدارية. الواقعة كشف عنها قيادي في التجمع الوطني للأحرار في برنامج حواري تلفزيوني مباشر، فيما طالب حميد شباط الأمين العام لحزب الميزان وضع الملف رهن إشارة الفرقة الوطنية للشرطة القضا ئية. مضيفة أن رشيد الطالبي، الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، كشف أثناء تدخله في برنامج 90 دقيقة للإقناع بقناة "ميدي .1 تي. في" وثيقة وصفها بالخطيرة تتعلق بشكاية توصل بها رئيس الحكومة من وزير في حكومته يتهم فيها الحسين الوردي، وزير الصحة، بتورطه في ملفات فساد بصفته عميدا لكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وهو المنصب الذي مازال يشغله رغم تعييىنه وزيرا. صحيفة "أخبار اليوم المغربية" نشرت أن الأميرة للا سلمى ستحل، يوم الأربعاء المقبل، بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، وهي المدرسة التي تخرجت منها قبل حوالي 12سنة. حضور الأميرة بالمدرىسة المذكورة يأتي للمشارة في حفل نظم بالمدرسة بمناسبة مرور20 سنة عل تأسيسها، وهو الحفل الذي تم استدعاء الأميرة لحضوره باعتبارها من أبرز المتخىرجين منها. "أخبار اليوم" كتبت أيضا أن وزارة التجهيز والنقل قد دعت الأشخاص الراغبين في الاستثمار من أجل تأمين التكوين التأهيلي لولوج مهنة السائق المهني، إعداد ملف بهذا الخصوص ووضعه بالمصالح المختصة التابعة للمديريات الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التابع لمحل سكنى المستثمر. أما"الأخبار" فقد تطرقت لتهديد وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، لمدراء المؤسسات الابتدائية بالإقتطاع من أجورهم في حال ما إذا استمروا في الإضراب. خصوصا المدراء الذين لم يقدموا إخبارا للنيابة يوضحون فيه أسباب غيابهم. وذلك خلال استقباله لممثلي الجمعية الوطنية لمديرات ومدراء التعليم الإبتدائي بالمغرب. نفس الصحيفة نشرت أن طفلة قاصرة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات قد تعرضت للإغتصاب من طرف شخص يبلغ من العمر 40 سنة بمدينة تطوان. أما "العلم" فقد أفادت أنه تم توقيف المسؤول المكلف بالصفقات في نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز على خلفية شكاية مقاول اتهمه والإدارة الوصية بالإختلاس والتزوير والاحتيال والتدليس.