توجد مجموعتان من الدراسات الإجتماعية المتعلقة بعالم السجون. هناك تلك التي تعتبر السجن مجتمعا بذاته. و هناك أخرى تقوم بدراسة نواحي متعددة للمجتمع على ضوء ما يقع بالسجون. بالنسبة للمجموعة الأولى، حدد المختصون بعلم الإجتماع مجالان. الأول منهما جعل من السجين قطب الرحى، مع علاقته بموظفي المؤسسة السجنية. و هذا النوع من الدراسات طغى على الساحة منذ التلاثينات من القرن الماضي. وابتداءا من 1960، ظهرت دراسات اجتماعية اهتمت بهيكلة المؤسسة السجنية و تسييرها. أما المجموعة الثانية، فقد ظهرت ابتداءا من أواسط السبعينيات من القرن الماضي، و قد اهتمت بعلاقة السجن مع المجتمع المحيط به. ففي سنة 1975 صدر للفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو كتاب تحت عنوان "المراقبة و المعاقبة" . و شكل هذا الكتاب، كما يشير إلى ذلك كثير من المتخصصين في الشؤون السجنية، منعطفا في الدراسات الإجتماعية، باعتباره فتح آفاق جديدة في فهم العلاقة بين السجن و المجتمع. أغلب الدراسات الغربية التي صدرت بعد ذلك لم تعد تعتبر السجن فضاءا اجتماعيا مستقلا. لقد صار التأكيد على الغلاقة الوطيدة بين السجن و العالم الخارجي المحيط به، و على تحليل المجتمع باعتبار ما يقع في السجون، و العكس صحيح. هذه العلاقة تظهر بشكل جلي عندما يتعلق الأمر بحالات العود المتكررة خصوصا لدى فئة القاصرين و الشباب. و يتجلى ذلك في أن أساليب التفكير المتعلقة بتسيير المؤسسة السجنية صارت متأثرة بالدراسات الاجتماعية التي تحاول إعطاء الحلول من أجل الحد، قدر المستطاع، من المخاطر الاجتماعية الناجمة عن التحضر و التصنيع في المجتمعات الحديثة. فالدراسات الاجتماعية، إذن، التقليدية منها و التي تعتبر حالات العود هي بالدرجة الأولى فشل للمؤسسة السجنية، أو الشمولية منها و التي تدعو إلى عدم سجن الأفراد الذين لا يمثلون خطرا مباشرا على النظام العام للمجتمع، كل هذه الدراسات تؤكد على الدور الذي يجب أن تعطيه المجتمعات الحديثة للسجن و تأثيره عليها. يمكننا في هذا الإطار ذكر المعطيات التالية: - قد يختلف الواقع داخل السجن تبعا لعقلية و منطق المسؤولين على المؤسسة السجنية. فالذي ينطلق من منطق الحفاظ على المجتمع سيسر هذه المؤسسة على أنها حرب داخلية مع السجين. أما الذي ينطلق من منطق اجتماعي انساني فسيتعامل مع السجين على أساس القسط و الإصلاح. - صناعة القمع بالسجون ترتبط بنوعية النظام السياسي القائم. و هذا القمع قد يأخذ أحيانا أبعادا قانونية باسم محاربة الجريمة. لهذا صار من اللازم التفكير في مكانة السجن في مجتمع يريد أن يكون ديموقراطيا. لهذا، فكل الجهود المتعلقة بتحسين وضع السجن و السجناء تبقى رهينة التعامل و تسيير المخاطر. فإذا كان المطلوب من السجن التقليل من المخاطر التي توجد في المجتمع، وجب إذن الاهتمام بالسياسات الجنائية. كما إنه إذا كان المطلوب من السجن التقليل من المخاطر التي تحصل داخله، وجب إذن الاهتمام بالسياسات السجنية. و هذا ما أشار إليه التقرير الأخير حول السجون و السجناء، و الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 30 أكتوبر 2012. فالكل يعلم أن الدول التي تسعى إلى التطور، تعاني من كل المشاكل المرتبطة بأزمة التشغيل و الهجرة من البوادي إلى المدن، و العولمة الاقتصادية ... و هذا الواقع يدفع هذه المجتمعات إلى اتخاذ سياسات جنائية تستعمل السجن للحد من المخاطر المتولدة من انعدام الأمن الإجتماعي. و هذا لا يعتبر إلا استمرارا لما كان متعارف عليه منذ القدم. فعوض معالجة ظاهرة الفقر و التشرد من الأساس كانت المجتمعات المتخلفة تفضل وضع الفقراء و حتى بعض المختلين عقليا بالسجون. حل سهل، يبعد المآسي عن مرأى العين و بأقل كلفة. ليس من الطبيعي أن تقوم العلاقة بين السياسة الجنائية و السياسة السجنية فقط بمزيد من الحبس و التقييد، خصوصا فيما يتعلق بالحبس الإحتياطي الذي يشكل السبب الرئيسي في الإكتضاض كما هو معلوم الآن لدى الجميع. فالديمقراطية تفرض على العدالة أن تكون أكثر حضورا في الواقع. و هذا أمر يحتاج إليه كذلك داخل السجون، و ذلك عن طريق تفعيل الدور الإيجابي للعاملين داخل المؤسسة السجنية عن طريق فهم ما لهم و ما عليهم من حقوق. لن نكون من المثاليين الذي يحلمون بمجتمع بدون سجون، إلا أنه نسعى إلى ايجاد سجون تكون لها أدوار ايجابية، قدر المستطاع. وهذا لن يتأتى إلا بسياسة إصلاحية يهدف مشروعها إلى إعادة السجن إلى وضع مقبول لدى كل الأطراف المسؤولة في المجتمع. وهذا كله يفرض على الدراسات الاجتماعية الاهتمام بموضوع السجن من خلال وظائفه الاجتماعية من جهة، و من خلال ربط العلاقة بين الديمقراطية و السجن، من جهة أخرى. وهذا ما سنحاول باذن الله التطرق إليه في مقالات مقبلة نبدأها بما أطلق عليه بعض علماء الإجتماع بالثقافة السجنية.
