أثار الملك محمد السادس الأهمية البالغة التي أصبح البرلمان يكتسيها في البناء الدستوري للمملكة٬ وما تقتضيه الممارسة البرلمانية الجديدة من تحول يجب أن يواكب الإصلاح الدستوري٬ ويتوخى كسب الرهانات الكبرى التي تنتظر الولاية التشريعية الحالية. وقال الملك، في خطاب ألقاه أمام أعضاء مجلسي البرلمان، اليوم، خلال ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية التاسعة إن كافة المغاربة استجابوا للاستفتاء على الدستور الذي تمت صياغته وفق مقاربة شاملة وتشاركية٬ "فأقبلوا بكثافة على التصويت عليه٬ في اعتزاز بما قطعوه من مراحل نحو المزيد من التقدم واستكمال بناء دولة المؤسسات٬ واثقين في مستقبلهم. وبذلك كرسنا التجديد المؤسسي الهام الذي عرفت فيه كافة المؤسسات الدستورية تحولات كبرى٬ بما في ذلك المؤسسة البرلمانية". وأردف الملك أن تجديد البرلمان ارتبط بالتطور السياسي والاجتماعي والثقافي الذي عرفه المغرب٬ "ما مكن المجتمع المغربي٬ بما هو معهود فيه من رصانة وثقة في الذات٬ من إعطاء دفعة جديدة لمسلسل التحديث٬ الذي تعرفه المملكة٬ مع تحسين تمثيلية النساء والشباب٬ مبرزا توق جلالته إلى تمثيلية أوسع". الملك اعتبر أن هذا التجديد تحقق على وجه الخصوص بإصلاح دستوري إرادي٬ تم إنضاجه عبر مسار طويل.. كما تعزز بتأسيس برلمان جديد٬ إن في مستوى مكانته أو في نظامه أو في سلطاته٬ مؤكدا أنه، علاوة على المنزلة الرفيعة التي يحظى بها البرلمان في الصرح المؤسسي الدستوري٬ فإنه أضحى مصدرا وحيدا للتشريع٬ الذي اتسع مجاله٬ فضلا عما أصبح له من اختصاص في إقرار عدد كبير من القوانين التنظيمية٬ الهادفة إلى تفعيل مقتضيات الدستور الجديد٬ خصوصا ما يتعلق بموارده الأكثر حساسية واستراتيجية٬ حتى إنه في بعض الحالات٬ وبمبادرة ملكية٬ فإن البرلمان يكون مؤهلا للقيام بمراجعة دستورية٬ دون المرور عبر الاستفتاء. وفي نفس السياق يقول المل إن دور المعارضة البرلمانية تم تعزيزه كسلطة نافذة٬ مع تخويلها وسائل عمل جديدة٬ تمكنها من مشاركة أقوى وأكثر مسؤولية في العمل البرلماني٬ موضحا أنه "تعميقا لدور البرلمان في مجال مراقبة الحكومة٬ تم تدعيمه دستوريا٬ ليتولى مهمة تقويم السياسات العمومية٬ وهو ما يفتح آفاقا واعدة أمام إمكانية إدخال التعديلات الملائمة والضرورية على البرامج٬ في الوقت المناسب٬ وذلك من أجل ضمان حسن سيرها وإنجاحها". ودعا الملك محمّد السادس البرلمان إلى "الانكباب على بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني٬ تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام٬ والمسؤولية والنزاهة٬ والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية٬ في جميع أشغال البرلمان٬ واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية".. مطالبا بأن يكون الهدف الأسمى لأعضاء البرلمان هو جعل المؤسسة التشريعية "فضاء للحوار البناء٬ ومدرسة للنخب السياسية بامتياز. فضاء أكثر مصداقية وجاذبية٬ من شأنه أن يحقق المصالحة مع كل من أصيب بخيبة الأمل في العمل السياسي وجدواه في تدبير الشأن العام". "أعضاء البرلمان يستمدون ولايتهم من الأمة٬ وأنهم٬ بغض النظر عن انتمائهم السياسي والترابي٬ مدعوون للارتقاء إلى مستوى الصالح العام٬ وتغليب المصالح العليا للأمة"٬ يقول الملك قبل أن يدعو البرلمانيين إلى ترسيخ التعاون الضروري بين الغرفتين التشريعيتين عبر نظام محكم مضبوط٬ وأن يجعلوا من ترشيد علاقات الحوار الدائم والتعاون الوثيق والمتوازن بين الحكومة والبرلمان٬ إطارا راسخا٬ قوامه الاحترام التام لخصوصية كل منهما ومجال اختصاصه. وضمن ذات الخطاب ورد بأن التقدم الديمقراطي الوازن، المتمثل في المكانة البالغة التي أصبح يكتسيها البرلمان في الدستور، يقتضي متطلبات جديدة.. كما أن ترجمته على أرض الواقع٬ وتحقيق الجدوى منه٬ "لن يتسنى بدون المزيد من البذل والعطاء٬ والتحلي بقدر عال من الوعي والتعبئة وإنكار الذات"٬ مما يقتضي القطيعة مع الممارسات المتجاوزة٬ والتطوير الجذري للممارسة البرلمانية. الملك دعا أيضا إلى مساءلة الذات٬ في سياق هذا التطور المؤسسي٬ من لدن البرلمانيين أنفسهم٬ مهيبا بالنواب والمستشارين أن يتحلوا بما يلزم من الحزم والشجاعة في انتهاج هذه الممارسة المنشودة والتي من شأنها إضفاء قيمة جديدة على عملهم٬ في تجاوب مع انتظارات الأمة ومتطلبات الدستور الجديد. كما ذكر العاهل أن البرلمان "أصبح يتوفر على كافة الوسائل من أجل قيام أعضائه بإعطاء دفعة جديدة لعمله الديبلوماسي والتعاون الدولي٬ من خلال إغناء علاقات الشراكة التي تربطه بالبرلمانات الاخرى٬ معززة بذلك حضور المغرب في المحافل الدولية٬ لخدمة مصالحه العليا٬ وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية للمملكة٬ مؤكدا جلالته أنه يقع على عاتق أعضاء البرلمان تدشين منعطف تاريخي جديد". وحث الملك أعضاء البرلمان على بلورة قوانين تنظيمية وأخرى عادية لاستكمال مقتضيات الدستور الجديد على الوجه الأمثل في القطاعات المنصوص عليها.. ففيما يتعلق بإصلاح التنظيم الترابي٬ والذي يعد من أهم المجالات المهيكلة، يقول الملك، إنه "يتعين توفير الشروط القانونية والتنظيمية لإقامة مجلس المستشارين في صيغته الدستورية الجديدة٬ وذلك بهدف تمكين بلادنا من الجهوية المتقدمة٬ التي نتطلع إليها"، مهيبا ب "احترام روح ومنطوق مقتضيات الدستور٬ المتعلقة بالجهات٬ وغيرها من الجماعات الترابية٬ مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية للجهوية في هذا الشأن". أما عن الإصلاح القضائي٬ فقد قال العاهل إنه، فاعتبارا لبعده الاستراتيجي٬ يتعين٬ فيما يرجع إلى مهمة البرلمان٬ اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية٬ والنظام الاساسي للقضاة.. داعيا إلى "الالتزام الدقيق للبرلمانيين بروح ومنطوق مقتضيات الدستور٬ المتعلقة بالسلطة القضائية"٬ كما حث الهيئة العليا للحوار حول إصلاح المنظومة القضائية على "أن تجعل من استقلاليته الحجر الأساس ضمن توصياتها". أمّا عن الهويات المنفتحة والمتعددة الروافد للمغرب والمغاربة٬ يقول الملك: "سبق لنا أن أرسينا دعائمها في خطابنا الملكي التاريخي بأجدير٬ ثم كرسها الدستور الجديد.. ينبغي اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية٬ وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية٬ بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة". الملك استحضر أيضا دور هيئات الحكامة الجيدة مؤكدا على أنها "بلغت الآن نضجها٬ وتم الارتقاء بها إلى مستوى المؤسسات الدستورية٬ ويتعين مراجعة النصوص المنظمة لها٬ ووضع الإطار القانوني للمؤسسات الجديدة٬ وجعلها جميعا في مستوى القيم والأهداف التي أنشئت من أجلها٬ وذلك طبقا لمقتضيات النصوص الدستورية".
