اعتبر الملك محمد السادس أن استكمال بناء الصرح المؤسساتي والتنموي للدستور الجديد يظل رهينا للعمل الجاد من أجل التأهيل العميق والفعلي للمشهد السياسي واستثمار مناخ الثقة لإعادة الاعتبار إلى العمل السياسي النبيل في بلادنا. وأكد الملك، في الخطاب الذي وجهه للمغاربة أول أمس السبت بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاعتلائه العرش، أن «الأحزاب السياسية، التي كرس الدستور الجديد مكانتها كفاعل محوري في العملية الديمقراطية، أغلبية ومعارضة، مدعوة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق مصالحة المواطنين، وخاصة الشباب، مع العمل السياسي، بمفهومه الوطني النبيل، سواء في نطاق الأحزاب، التي أناط بها الدستور مهمة المساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، أو بالانخراط في المؤسسات الحكومية، الممارسة للسلطة التنفيذية، أو في المؤسسة البرلمانية، ذات السلطات التشريعية والرقابية الواسعة، أو في هيآت وآليات الديمقراطية المحلية، أو التشاركية، أو المواطنة». كما شدد الملك على أن «المنظومة الدستورية الجديدة تتطلب من الفاعلين السياسيين التنافس الجاد في بلورة مشاريع مجتمعية متميزة وتجسيدها في برامج تنموية خلاقة وواقعية وكذا في اختيار النخب المؤهلة لحسن تدبير الشأن العام، وطنيا وجهويا ومحليا». واعتبر الملك أن التكريس الدستوري لمبدأ ربط القرار السياسي بنتائج صناديق الاقتراع «يلقي على عاتق المواطنات والمواطنين النهوض بالأمانة الجسيمة، لحسن اختيار ممثليهم»، مشددا على القول إنه يتعين على المنتخبين كذلك «استحضار أن تلازم المسؤولية بالمحاسبة قد صار قاعدة لها سموها الدستوري وجزاؤها القانوني وضوابطها الأخلاقية الملزمة». وأبرز الملك أنه «بموازاة ذلك، يجدر تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والاتصال في البناء السياسي والحقوقي والتنموي، بما يُمكّنهما من النهوض بمسؤوليتهما الفاعلة، كقوة اقتراحية وكرافعة ناجعة وشريك أساسي في توطيد هذا البناء». واعتبر الملك أن النهوض بالأمانة الدستورية، في ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، يتجسد، خلال هذه المرحلة الهامة، في الحرص على حسن إقامتها، في أقرب الآجال، وفق المرتكزات الثلاثة التالية، أولا: «الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا، كنهج قويم ووحيد لتطبيقه. ومن ثم، نعتبر أن أي ممارسة أو تأويل منافٍ لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا وشعبا»، ثانيا إيجاد مناخ سياسي سليم جدير بما أفرزه هذا الدستور من مغرب جديد، مفعم بروح الثقة والعمل، والإقدام والتعبئة والأمل والالتزام بتجسيد جوهره المتقدم على أرض الواقع، وثالثا العمل بروح التوافق الإيجابي على تفعيل المؤسسات الدستورية، بالاعتماد الجيد للنصوص القانونية اللازمة والإصلاحات السياسية الهادفة لانبثاق مشهد سياسي ومؤسسي جديد، جدير بالدستور المتقدم وكفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من سلبيات واختلالات. وأضاف محمد السادس أن كل تباطؤ من شأنه رهن دينامية الثقة وهدر ما يتيحه الإصلاح الجديد من فرص التنمية وتوفير العيش الكريم للشعب المغربي، فضلا على كون كل تأخير يتنافى مع الطابع المؤقت للأحكام الانتقالية للدستور. .وعلى هذا الأساس، دعا الملك كافة الفاعلين المعنيين إلى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة تُمكّنهم، وسائر المواطنين، من رؤية واضحة لإقامة المؤسسات الدستورية في الآماد القصيرة والمتوسطة. فعلى المدى القريب، «ينبغي إعطاء الأسبقية لإقرار القوانين الجديدة، المتعلقة بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وفي هذا الصدد، تجدر البداية بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى، بناء على نتائج الاقتراع الخاص به وطبقا لأحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج انتخاباته، وليتأتى، بإذن الله، تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة. أما بالنسبة إلى مجلس المستشارين، فإن إقامته رهينة بالمصادقة على القوانين التنظيمية والتشريعية، المتعلقة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية الأخرى وبالغرفة الثانية وكذا بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بها، وفق جدولة زمنية محددة، يتم إكمالها بتنصيب مجلس المستشارين، بتركيبته الجديدة، قبل متم سنة 2012». وأكد الملك على ضرورة إقرار التشريعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالمحكمة الدستورية في المدى المنظور، أما على المدى المتوسط، فيظل التأهيل التشريعي العام من أهم الأوراش التي على الحكومة والبرلمان النهوض بها قبل نهاية الولاية التشريعية المقبلة، وهو ما يقتضي بلورة خارطة طريق مضبوطة لإعداد واعتماد مختلف القوانين التنظيمية وإقامة المؤسسات المرتبطة بها، الحقوقية منها والتنموية. وبخصوص علاقة المغرب بالجزائر، أشار الملك في خطابه إلى أن المغرب ملتزم بإعطاء دينامية جديدة لعلاقاته مع الجزائر، دينامية منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة بينهما وأن «المغرب ملتزم، وفاء لأواصر الأخوة العريقة بين الشعبين المغربي ولتطلعات الأجيال الصاعدة، بإعطاء دينامية جديدة منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة، من أجل تطبيع كامل للعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، بما فيها فتح الحدود البرية، بعيدا عن كل جمود أو انغلاق منافٍ لأواصر حسن الجوار وللاندماج المغاربي وانتظارات المجتمع الدولي والفضاء الجهوي». وذكر الملك أن «المغرب سيظل، في إطار روابط انتمائه الإقليمي، متشبثا ببناء الاتحاد المغاربي، كخيار إستراتيجي ومشروع اندماجي لا محيد عنه، مع ما يقتضيه الأمر من تصميم ومثابرة لتذليل العقبات التي تعرقل، مع كامل الأسف، تفعيله ضمن مسار سليم ومتجانس».
