محاكمة "سريعة" توزّع 56 شهرا من سلب الحريّة على معتقلي سيدي إيفني

أصدرت ابتدائية تزنيت، أمس، أحكاما "سريعة" سالبة لحرية معتقليمن سبق توقيفهم بمدينة سيدي إيفني بناء على اتهامات، طالت الأفراد المعروفين بمشاركتهم ضمن احتجاجات الحراك، مقترنة ب "التجمهر المسلح والعصيان وإهانة موظفين عموميّين".
مسار المحاكمة التي انطلقت قبل أسبوع، وهي التي تطلب منطوقها 10 دقائق للتداول ضمنه، عرف إدانة 4 نشطاء ب10 أشهر نافذة، وغرامة مالية من 500 درهم لكل فرد منهم، زيادة على الحرمان من الحرية ل8 أشهر الذي طال متابَعين اثنين.
المعطى يهم النشطاء عبد الله الحيحي ويوسف الركيني وزين العابدين الراضي ومحمد حمودة، إضافة لكل من عبد المولى هلاب وحسن بوغابة.
النطق بالأحكام أعقب بتنظيم وقفة احتجاجية من طرف عائلات المعتقلين، مدفوعة بإطارات متضامنة أبرزها فرعا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
الغاضبون رفعوا شعارات منددة بالأحكام الصادرة ابتدائيا وأخرى داعية ل "استقلال القضاء أمام الضابطة القضائية التي وضعت نفسها في موقفي الخصم والحَكم من خلال محاضرها التي تمسكت بها الهيئة.