عودة الكهرباء بنسبة 99 % في إسبانيا    التيار الكهربائي يعود إلى معظم مناطق إسبانيا    إمدادات الكهرباء تعود في البرتغال    جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    مالي والنيجر وبوركينافاسو.. جلالة الملك يستقبل وزراء خارجية دول الساحل    أسعار الذهب تبصم على ارتفاع كبير    رئيس الحكومة الإسبانية: استعدنا 50% من إمدادات الكهرباء.. ونعمل على استرجاع الوضع بالكامل    الأمن يفكك شبكة إجرامية متخصصة في تأسيس شركات وهمية والتزوير    "حريق تغجيجت" يوقف 4 قاصرين    عضو في الكونغرس الأمريكي يؤكد دعم "انتفاضة الشعب التونسي" ضد قيس سعيّد    اضطرابات في مطارات المملكة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا    الملك يستقبل وزراء خارجية بلدان تحالف دول الساحل    الملك محمد السادس يهنئ بنكيران    ببلوغ نهائي كأس إفريقيا للأمم .. "لبؤات الفوتسال" يتأهلن إلى المونديال    فاتح ذي القعدة غدا الثلاثاء بالمغرب    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    شبهات هجوم سيبراني بخصوص الشلل الكهربائي الشامل في إسبانيا    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    الحرب في أوكرانيا.. بوتين يعلن هدنة لمدة ثلاثة أيام    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجتمع المدني والتحول الديمقراطي بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 05 - 10 - 2012

يُقصد عادة بالتحول الديمقراطي مجمل التراكمات الاجتماعية والثقافية و الاقتصادية و السياسية التي تنقل المجتمع برمته من وضع يتميز باحتكار السلطة و الموارد الرمزية و المادية إلى وضع تتحقق فيه شروط أفضل للعيش على قاعدة التوزيع المنصف للثروة و السلطة و ضمان الشروط الثقافية والاجتماعية لتنشئة اجتماعية تخلق وعيا عاما بحقوق المواطنة و تشيع القيم الديموقراطية والحداثية القائمة على الحقوق و المساواة و الإنصاف وتكافؤ الفرص وضمان وحماية الحريات الفردية و الاجتماعية بضمان الدولة المدنية العصرية على أساس تعاقدي بين الدولة و المجتمع.
على هذا الأساس فالتحول الديموقراطي يتجاوز حدود المفهوم الشكلاني للديمقراطية كعملية سياسية انتخابية مهما بلغت درجة نزاهتها و مصداقيتها، كما لا ينحصر مفهومها في تعددية حزبية قد لا تعكس في الجوهر التعددية السياسية بإحالاتها الثقافية داخل المجتمع. إنها إذن عملية انتقال ديمقراطي تمس- في العمق- بنية المجتمع و مجالاته الثقافية والاجتماعية والسيكولوجية.
يتحقق التحول الديمقراطي، بهذا المعنى، لحظة تتكاثف فيها الشروط الثقافية والاجتماعية لبناء النظام الديمقراطي. وهذه الشروط هي نفسها تلك المرتكزات التربوية والتعليمية والقانونية والمؤسساتية والسياسية الحاضنة لمشروع مجتمعي تنموي باعتباره نموذجا يتعاقد حوله الجميع وتشارك فيه جميع فئات المجتمع في التزام تام بثوابث هذا المشروع بالذات و بقواعد حقوق الإنسان الكونية.
وإذا كانت الديمقراطية طريقة لتحديث البنية السياسية التقليدية و السلطوية للمجتمع، فقد أثبتت عدم جدواها كمقاربة أحادية في ضمان مشاركة واسعة للمجتمع بكل فئاته في إسناد المشروع التنموي، مما دفع إلى التفكير في شروط إمكانها الفكرية والثقافية والاجتماعية الكفيلة بخلق التعبئة العامة والانخراط الواسع. ومن جملة هذه الشروط، وأقواها على الإطلاق، قيام المجتمع المدني.
فالمجتمع المدني هو إفراز لدينامية نابعة من عمق المجتمع في إطار تعبيره عن ذاته وعن مطامحه ورغباته. و هو في ذات الوقت مؤشر اجتماعي يسمح بقياس حدة الطلب الاجتماعي على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية و يعبر عن نفسه في صيغة مؤسسات وتنظيمات « قبل سياسية » تنأى بنفسها عن التماهي مع السلطة السياسية مخافة الارتهان لإستراتيجية الاحتواء والاستدماج في سياق إعادة إنتاج السلطة للمجتمع.
انطلاقا من هذا التحديد فالمجتمع المدني يستمد مشروعيته انطلاقا من تفاعل مجموع الإرادات داخل المجتمع ومن حاجة أفراده إلى الانتظام والتأطير والتعبئة إدراكا للحقوق ووعيا بالواجبات بما تحتمه ضرورة العيش المشترك حاضرا ومستقبلا.
إن التحولات العميقة التي مست البنية الاجتماعية بالمغرب على المستويات الديموغرافية والاقتصادية والثقافية والسلوكية والقيمية، وبروز اختلالات كبيرة في تدبير الموارد مقارنة مع ارتفاع الحاجيات، قد رفع من حدة الطلب، ليس فقط على إقامة العدالة في تدبير السياسيات العمومية، ولكن أيضا المطالبة بالحق في الاعتبار ومقومات الكرامة وضمانات المشاركة الكاملة في الشأن العام.
وقد كان لهذه التحولات كبير الأثر في الدفع في اتجاه تغيير سلوك الدولة وبنيتها التأطيرية/الاحتكارية، تعززت معها الحاجة التاريخية لتأسيس الانتقال إلى دولة لامركزية/تعاقدية قادرة على تدبير التعدد والتنوع. وقد برز المجتمع المدني في خضم دينامية الانتقال هذه كداعم لها و،في نفس الآن، كسلطة مضادة لنزوع الدولة الدائم نحو التضخم على حساب المجتمع.
بمعنى أن دينامية المجتمع المدني و بروزه كقوة تمثيلية، إنما يهدف في العمق إلى إعادة صياغة علاقة الدولة بالمجتمع على أسس جديدة قوامها التعالق والترابط ( بلغة المفكر عبد الإله بلقزيز). هذا التصور الديموقراطي الحداثي لعلاقة الدولة بالمجتمع يجد أساسه في كون الديموقراطية التمثيلية كآلية سياسية، إنما تستمد شرعيتها ومرجعيتها الأسمى في المجتمع كمصدر لكل السلط، فهي تقوم بازدواجية الوظيفة التمثيلية : أي تؤسس للسلطة على أساس تمثيلي و تقوم في نفس الوقت بتزويد المجتمع بمؤسسات و آليات لممارسة مهمة المراقبة و الضبط لهذه السلطة بالذات.
لقد لعب المجتمع المدني بالمغرب أدوارا هامة في مسار الإصلاحات الديموقراطية وسيرورة التحديث الصعب التي عرفتها بلادنا منذ عشرات السنين. ورغم التجاذبات و المواجهات التي ميزت علاقته بالدولة في إطار استراتيجية الاحتواء و الهيمنة، إلا أن المجتمع المدني تمكن من تأكيد وجوده بقوة بفضل امتلاكه لمشروعية مزدوجة: مشروعية النشأة والانبثاق من عمق المجتمع و ديناميته الداخلية في سياق دفاعه عن مصالحه وأهدافه، ومشروعية حرصه على استقلاليته وعدم التماهي مع السلطة. و قد أدى التطور الكمي و النوعي لمنظمات المجتمع المدني إلى إكتسابه لميزات المناعة والتجربة والنضج، مكنته من التحول إلى قوة اقتراحية ومحاور معترف به من طرف الدولة خاصة بعد أن تحول إلى مشتل لإفراز و تكوين أجيال من نخب نشيطة أبانت عن قدرات تأطيرية وتعبوية لا يستهان بها في سياق المطالبة بدمقرطة الدولة والمجتمع.
لقد أصبح للمجتمع المدني تأثير واضح في المجال السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ودليل ذلك كونه أضحى مرجعا دائم الإحالة إليه في خطابات وممارسات وتطلعات ومشاريع مختلف الفاعلين الحاليين خاصة السياسيين منهم، بل ويشكل في العديد من الأحيان أداة ووسيلة للتموقع وموضوعا للتجنيد السياسي بالنظر لحمولته الرمزية والإيديولوجية والسياسية.
ليس ثمة شك في أن دسترة المجتمع المدني كفاعل أساسي في المجتمع جاء لتتويج هذا المسار ولدعم أدواره الجديدة التي تتعدى حدود المطالبة بالديمقراطية إلى حماية الديمقراطية نفسها من خطر تربص القوى النكوصية بها...، هنا فقط يمكننا الجزم بإمكانية قيام تكامل وظيفي استراتيجي بين الدولة والمجتمع المدني للتوافق حول المرتكزات الثقافية الكبرى للمجتمع الديمقراطي الحداثي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.