"اليقظة المواطنة" تطالب بفتح تحقيق في "تعذيب" فبرايريين

طالبت حركة اليقظة المواطنة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق نزيه في ما قالت عنه تجاوزات سافرة لحقوق الإنسان شهدتها وقائع محاكمة ستة من نشطاء "20 فبراير" بمدينة الدار البيضاء أخيرا.
وقالت الحركة في بيان توصلت "هسبريس" بنسخة منه، إن النشطاء المشار إليهم تعرضوا لأنواع مختلفة من التعنيف والتعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة، وهو ما رأت فيه الحركة نفسها مسا بمقتضيات القانون، وضربا من الممارسات التي تعاكس شعار دولة الحق والقانون، "بل وتراجعا عن العديد من المكتسبات الحقوقية التي سجلتها بلادنا بفضل نضالات القوى التقدمية في مراحل عصيبة من تاريخ بلادنا".
كما طالبت "اليقظة المواطنة" في بيانها بإطلاق سراح كل معتقلي حركة 20 فبراير في مبادرة، تريدها الحركة مترجمة لضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي في هذه المرحلة بالذات، مسجلة ما اعتبرته تقاعسا للحكومة في فتح الملفات الكبرى للفساد بكل أصنافه وتحوير النقاش العمومي في قضايا مصطنعة، والزج في المقابل بنشطاء حركة 20فبراير في متابعات وأحكام بالسجن ضدا على مجريات المرحلة الراهنة التي يشهدها المغرب.