أوصى نشطاء ومؤسسون من حركة 20 فبراير بالالتزام بمطلب الملكية البرلمانية كسقف للمطالب المرفوعة وحمل الأعلام الوطنية والفصل بين حركة 20 فبراير والهيئات الداعمة لها وتأسيس هيئة للتنسيق الوطني للحركة، ضمن ما مجموعه 25 توصية تتعلق بمطالب الحركة وأفقها النضالي والتنسيقي. وقد تمت المصادقة على هذه التوصيات وغيرها في "الملتقى الوطني التشاوري الأول لحركة 20 فبراير" الذي انعقد يوم السبت 04 يونيو 2011 بالرباط، بحضور أكثر من خمسين مشاركة ومشاركا من نشطاء ومؤسسي حركة 20 فبراير من مختلف جهات المغرب، وقد توصلت هسبريس بنسخة من هذه التوصيات إضافة إلى البيان الختامي للملتقى. ومن بين التوصيات التي خرج بها الملتقى بالإضافة إلى ما سبق، اعتماد أرضية مطلبية وطنية موحدة تحظى بإجماع فعاليات الحركة، واعتماد استراتيجية وطنية من أجل تحقيق تلك مطالب ، وفتح نقاش عمومي لشرح أهداف الحركة ومطالبها والتواصل مع المواطنين بأساليب إبداعية وعدم الاقتصار على المسيرات فقط، وإصدار كتيب مرجعي وإحداث موقع رسمي للحركة، والانفتاح على مختلف الحركات الاحتجاجية ودعمها في مطالبها المشروعة، واختيار مقرات مستقلة لعقد اجتماعات الحركة تكون غير تابعة للأحزاب السياسية إن أمكن، وإنشاء هيئات محلية خاصة بالحركة حصرا دون الهيئات الداعمة لها، واعتماد الشفافية في تسيير وتدبير الحركة، وتجنب الكولسة والإقصاء والتهميش والتخوين بين فعاليات الحركة، واشتراط الكفاءة والنزاهة عند اختيار ممثلي الحركة ومنسقيها، وإحداث طرق وآليات مبتكرة وناجعة من أجل تدبير الاختلاف واستيعاب جميع الآراء، وإيلاء أهمية أكبر لمشاركة المرأة في الحركة وخصوصا في العالم القروي إقامة دورات تأطير وتدريب لنشطاء الحركة، كما اتفق المشاركون على تأسيس بعض اللجان من أجل متابعة تنفيذ هذه التوصيات وعقد ملتقى وطني خلال الأسابيع المقبلة من أجل إقرار أرضية الحركة المطلبية ورؤيتها النضالية. وحسب البيان فقد "افتتح اللقاء بوقفة ترحم على روح الشهيد كمال العماري وجميع شهداء حركة 20 فبراير، ثم شرع في مناقشة مواضيع الملتقى التي قسمت على ثلاث محاور أولها ما يتعلق بمطالب حركة 20 فبراير وثانيها بأفقها التنسيقي وثالثها بالأفق النضالي والاستراتيجي، بهدف الخروج بتوصيات وتوجيهات عامة موجهة لنشطاء الحركة ولتنوير الرأي العام، سعيا من أجل إعطاء دفعة جديدة للحركة نحو تحقيق أهدافها النبيلة، وبغية تعزيز البعد الوطني لحضورها وتأثيرها". ويضيف البيان أنه "بعد يوم من المناقشة المستفيضة في جو من الحوار المسؤول والنقاش البناء والاحترام المتبادل، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تعكس وجهة نظر أغلبية المشاركين، تمت المصادقة عليها بما يشبه الإجماع باستبعاد جميع البنود الخلافية التي يقع الاعتراض عليها ولو من قبل أقلية ضعيفة، حرصا على ضمان أوسع تأييد وأعلى قبول لتلك التوصيات، وسعيا لتعزيز عوامل الوحدة بين جميع فعاليات الحركة". وحسب البيان فإن المشاركين عبروا عن إدانتهم لحملة القمع والمضايقات التي تتعرض لها حركة 20 فبراير، واستنكار الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف النيل من نشطاء الحركة ومكوناتها والتشويش على أهدافها النبيلة، وجددوا الترحم على أرواح جميع شهداء حركة 20 فبراير، مع المطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤولين عن قتلهم، كما طالبوا بالإطلاق الفوري لجميع معتقلي حركة 20 فبراير وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مؤكدين على دعمهم لجميع مطالب الشعب المغربي المشروعة. توصيات الملتقى الوطني التشاوري الأول لحركة 20 فبراير - اعتماد أرضية مطلبية وطنية موحدة تحظى بإجماع فعاليات الحركة - التركيز على الملكية البرلمانية كسقف أعلى وعتبة أدنى في شق المطالب السياسية. - اعتماد استراتيجية وطنية من أجل تحقيق مطالب الحركة - التركيز على الطرق والوسائل القانونية لمكافحة الفساد وتجنب التشهير والاتهامات التي لا تقوم على أساس. - التركيز على المطالب العامة وتجنب الانجرار إلى المطالب الفئوية الضيقة - الالتزام بالتوجه العام للشعب المغربي في صياغة المطالب - رفع العلم الوطني في الاحتجاجات وفي أنشطة وفعاليات الحركة - فتح نقاش عمومي لشرح أهداف الحركة ومطالبها والتواصل مع المواطنين بأساليب إبداعية وعدم الاقتصار على المسيرات فقط - إصدار كتيب مرجعي وإحداث موقع رسمي للحركة - التنويع في الوسائل الاحتجاجية وموائمتها مع الظروف والأهداف والمراحل - الانفتاح على مختلف الحركات الاحتجاجية ودعمها في مطالبها المشروعة - عقد ملتقى وطني خلال الأسابيع المقبلة من أجل إقرار أرضية الحركة المطلبية ورؤيتها النضالية - إنشاء هيئة للتنسيق الوطني لحركة 20 فبراير - إعادة الاعتبار لاستقلالية حركة 20 فبراير، والحفاظ على المسافة اللازمة بين الحركة وبين الهيئات الداعمة لها على جميع المستويات. - اختيار مقرات مستقلة لعقد اجتماعات الحركة، تكون غير تابعة للأحزاب السياسية إن أمكن. - إنشاء هيئات محلية خاصة بالحركة حصرا دون الهيئات الداعمة لها - اعتماد الشفافية في تسيير وتدبير الحركة، وتجنب الكولسة والإقصاء والتهميش والتخوين بين فعاليات الحركة. - اشتراط الكفاءة والنزاهة عند اختيار ممثلي الحركة ومنسقيها - إحداث طرق وآليات مبتكرة وناجعة من أجل تدبير الاختلاف واستيعاب جميع الآراء - إيلاء أهمية أكبر لمشاركة المرأة في الحركة وخصوصا في العالم القروي - إقامة دورات تأطير وتدريب لنشطاء الحركة - تعزيز التآزر والتضامن بين نشطاء الحركة - إنشاء لجان للتواصل الداخلي مهمتها استقبال الوافدين الجدد للحركة والاستماع لهم - إحداث مرصد وطني إعلامي للحركة - إحداث لجان لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وهي: • لجنة التواصل الوطني: تسهر على الربط بين التنسيقيات والتحضير لتأسيس الهيئة الوطنية • لجنة الدستور: مهمتها إعداد رؤية للحركة من الدستور الجديد • لجنة متابعة الأرضية المطلبية • لجنة دعم المعتقلين وأسر الشهداء • لجنة المرصد الإعلامي الوطني • لجنة دعم مشاركة المرأة
