الحكومة تكشف المخطط التشريعي الجديد

كشفت الحكومة أخير على النسخة النهائية من المخطط التشريعي الذي تنوي تنفيذه خلال الخمس سنوات الأخيرة، وجاء على رأس أولوياته تنزيل الجهوية الموسعة، والعدالة والحكامة.
وفي هذا السياق، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أمس الخميس عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن أعضاء المجلس "تطرقوا لموضوع المخطط التشريعي والذي تم إعداد مشروع له من أجل المدراسة من قبل أعضاء مجلس الحكومة وذلك على مستوى تحديد الأولويات المرتبطة بتطبيق الدستور وخاصة المتعلقة بالجهوية والعدالة والحكامة أو على مستوى تحديد المبادرات التشريعية للقطاعات الحكومية".