حصلت هسبريس على الوثيقة البنكية التي سلمتها الجامعة الملكية لكرة القدم، إلى اللجنة البرلمانية التي قامت يوم الخميس الماضي بمهمة استطلاعية للتحقق من تأدية الناخب الوطني إيريك غيريتس، للضرائب على الأجر والتعويضات التي يتقاضاها. وتؤكد الوثيقة البنكية اقتطاع قباضة أنفا بمدينة الدارالبيضاء، من منبع راتب غيرتس الذي يؤدى بالعملة الصعبة خلال سنة 2010. إلى ذلك اعتبرت مصادر برلمانية من داخل اللجنة النيابية، أن الوثيقة التي سلمتها لهم الجامعة لا قيمة قانونية لها، معتبرين ذلك تحايلا على البرلمانيين. ذات المصادر أكدت لهسبريس أن أعضاء اللجنة طالبوا رئيس الجامعة بضرورة تقديم وثائق مسلمة من مصلحة الضرائب وليس وثيقة بنكية، وكذا مدهم بتفاصيل أكثر حول النسبة التي يتم اقتطاعها من راتب الناخب الوطني، فيما يرجح أن تطالب اللجنة بزيارة لمديرية الضرائب للتأكد من دفع غيرتس للضرائب. وفي هذا السياق علمت هسبريس، أن وزارة الاقتصاد والمالية، ستقوم بالتحقيق في الوثيقة التي تم تقديمها لنواب الأمة، عن طريق مراسلة جامعة الكرة من أجل مدها بوثائق مديرية الضرائب التي تؤكد أن غيرتس يدفع الضرائب لخزينة الدولة، خصوصا أن الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي سبق له التأكيد على أن غيرتس لا يدفع الضرائب. وأكد ذات المصدر أن الاقتطاع من الأصل الذي جاء في الوثيقة البنكية المسلمة للبرلمانيين، يكون بالنسبة للشركات غير المقيمة التي تقدم خدمات ومساعدات، في حين أن الذي يجمع غيرتس بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هو علاقة أجير بمأجور مقيم، وبالتالي يتطلب الأمر التصريح بالأجير ووصولات الأداء. وكان موضوع راتب غيرتس محط نقاش حاد في لجنة القطاعات الانتاجية بين البرلمانيين من جهة والحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية من جهة ثانية، حيث حذر بعض النواب من "العصيان الجبائي" متسائلين "كيف يعقل أن نقتطع لموظف في السلم 5 والسلم 8 ولا نقتطع لمدرب يأخذ الملايين من السنتيمات؟". واعتبر بعض النواب الأمر "تهربا ضريبيا وتهريبا لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة"، مطالبين بضرورة مراجعة السنوات الضريبية التي تهرب منها البلجيكي غيرتيس وإعادتها إلى الخزينة، ومحملين المسؤولية الأولى عن عدم الاقتطاع الضريبي من منبع راتب المدرب غيريتس لبنك المغرب الذي يقوم بتحويله شهريا.