زارت اللجنة النيابية المشكلة من طرف لجنة المالية والقطاعات الإنتاجية، بمجلس النواب في إطار مهمة استطلاعية للتحقق من تأدية الناخب الوطني إيريك غيريتس، للضرائب على الأجر والتعويضات التي يتقضاها، جامعة كرة القدم يوم الخميس الماضي، وسلمت لهم وثيقة بنكية تؤكد الاقتطاع من منبع راتب غيرتس. إلى ذلك اعتبرت مصادر من داخل اللجنة أن الوثيقة التي سلمتها الجامعة لهم لا قيمة قانونية لها، معتبرا ذلك تحايل على البرلمانيين، حيث أكد أن أعضاء اللجنة طالبوا رئيس الجامعة بضرورة تقديم وثائق مسلمة من مصلحة الضرائب وليس وثيقة بنكية، وكذا مدهم بتفاصيل أكثر حول النسبة التي يتم اقتطاعها من راتب الناخب الوطني. وفي هذا السياق علم أن وزارة الإقتصاد والمالية، قامت بالتحقيق في الوثيقة التي تم تقديمها لنواب الأمة، عن طريق مراسلة جامعة الكرة من أجل مدها بوثائق مديرية الضرائب التي تؤكد أن غيرتس يدفع الضرائب لخزينة الدولة، خصوصا أن وزير الميزانية إدريس الأزمي الإدريسي سبق له أن أكد أن غيرتس لا يدفع الضرائب. وأكد ذات المصدر أن الإقتطاع من الأصل الذي جاء في الوثيقة البنكية المسلمة للبرلمانيين، يكون بالنسبة للشركات غير المقيمة التي تقدم خدمات ومساعدات، في حين أن الذي يجمع غيرتس بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هو علاقة أجير بمأجور مقيم، وبالتالي يتطلب الأمر التصريح بالأجير ووصولات الأداء.وكان موضوع راتب غيرتس محط نقاش حاد في لجنة القطاعات الانتاجية بين البرلمانيين من جهة والحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية من جهة ثانية، حيث حذر بعض النواب من «العصيان الجبائي» متسائلين «كيف يعقل أن نقتطع لموظف في السلم 5 والسلم 8 ولا نقتطع لمدرب يأخذ الملايين من السنتيمات؟». واعتبر بعض النواب الأمر «تهربا ضريبيا وتهريبا لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة»، مطالبين بضرورة مراجعة السنوات الضريبية التي تهرب منها البلجيكي غيرتيس وإعادتها إلى الخزينة، ومحملين المسؤولية الأولى عن عدم الاقتطاع الضريبي من منبع راتب المدرب غيريتس لبنك المغرب الذي يقوم بتحويله شهريا.