علمت هسبريس من مصادر مُطلعة بأنه تأكد رسميا تنظيم حفل الولاء والبيعة بعد زوال يوم الأربعاء 22 من شهر غشت الجاري، أي في اليوم الموالي لعيد الشباب الذي يخلّد ذكرى ميلاد الملك محمد السادس. وأكدت مصادر هسبريس بأنه خلافا لما تم ترويجه من طرف العديد من وسائل الإعلام والمنابر الإخبارية الإلكترونية، فإن حفل الولاء لن يُنظَّم في مدينة تطوان، كما جرى في السنة المنصرمة، بل سيُقام بكل فعالياته وإجراءاته المعروفة في رحاب العاصمة الرباط. وكانت منابر عديدة قد أشارت إلى أن تطوان هي التي ستحتضن حفل الولاء، وبأن ذلك سيتم في ثاني أيام عيد الفطر بعد أن تم تأجيل حفل الولاء من موعده الأصلي، الذي يكون عادة في اليوم الموالي لعيد العرش، بسبب مصادفته لشهر رمضان الكريم وتخليد ذكرى وفاة الملك الراحل محمد الخامس. وأشارت منابر أخرى إلى أن تأجيل حفل الولاء وعدم تحديد موعد لاحق له ربما هو مؤشر على رغبة السلطات العليا في التخلص منه بطريقة ذكية وإلغائه نهائيا، خاصة بعد أن واكبته أصوات عديدة تطالب بإلغائه لما يتضمنه من "طقوس الركوع التي لا تناسب مغرب القرن الواحد والعشرين"، كما يقول دعاة حذف حفل البيعة للملك كل عام. وأثار حفل الولاء الذي يتضمن طقوسا معينة لدى بيعة الملك محمد السادس الكثير من الجدل، حيث تدخلت أخيرا في السجال أربعة أطراف رئيسية لها وزنها في المشهد السياسي والديني، وهي: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، وفقيه المقاصد الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي للعدالة والتنمية أحمد الريسوني، ثم جماعة العدل والإحسان، فضلا عن فعاليات أخرى لا تقل أهمية وحضورا. وكان وزير الأوقاف قد قام قبل فترة قصيرة بخرجة إعلامية مثيرة أصّل من خلالها لشرعية البيعة للملك كل سنة، وشبّه بيعته ببيعة "الرضوان" التي أداها الصحابة للرسول عليه السلام، وشبه المظلة التي يقف تحتها الملك بالشجرة التي تمت أسفلها بيعة النبي، وهو ما أثار حفيظة الريسوني الذي استهجن هذا التشبيه، واستغرب من تكرار البيعة كل سنة مادامت قد أقيمت أول مرة. وبدورها اعتبرت جماعة العدل والإحسان تشبيهات الوزير "افتراء على الدين"، و"توظيفا لنصوص الشرع والسنة الشريفة من أجل تبرير طقوس مخزنية مغرقة في التخلف والإهانة للكرامة الآدمية"، الشيء الذي دفع الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى للخروج إعلاميا على غير عادته ليعتبر منتقدي البيعة "خارجين عن الإجماع".