الأزمة الاقتصادية تدفع حكومة بنكيران لاستدانة مليار دولار

كشفت معطيات لوزارة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات المقترحة للتخفيف من وقع الأزمة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، عن نية الحكومة خلال المدى القصير اللجوء إلى السوق المالي الخارجي، لاستدانة مابين 0,7 ومليار دولار، وذلك من أجل الحفاظ على مستوى الموجودات الخارجية في حدود 140 مليار أو ما يوازي 4 أشهر خلال سنة 2012.
الإجراءات القريبة المدى والتي قدمت اليوم الثلاثاء في لجنة المالية والقطاعات الإنتاجية ضمن متابعة مناقشة عرض وزير الاقتصاد و المالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ الستة اشهر من ميزانية 2012، كشفت أن الحكومة ستعمل على تعبئة كل التمويلات الخارجية المتاحة، ودراسة إمكانية اللجوء إلى تغطية مخاطر ارتفاع أسعار الغازوال للحد من تأثيرات تفاقم العجز التجاري.
وأوضحت الأرقام أن الحكومة ستعتمد مقتضيات قانونية لفائدة الإنتاج الوطني والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسريع جميع محاصيل الحبوب لهذه السنة للحد من حجم وارداتها.