وزعت أمس شرطة الانتربول مذكرة بحث دولية في حق الفارين التسعة منالسجن المركزي للقنيطرة، وأفادت مصادر جيدة الاطلاعان المصالح الأمنية المغربية دخلت في تنسيق ضيق مع الانتربول من اجل البحث عن هؤلاء الفارين الذين يعتقد انهم قد نجحوا في مغادرة التراب الوطني. ويجري البحث منذ اسبوع عن تسعة من معتقلي ما يسمى ب «السلفية الجهادية» المحكومين على خلفية التورط في احداث 16 ماي الارهابية، كانوا قد نجحوا الاثنين الماضي في الهروب من سجن القنيطرة. من جهة اخرى، افادت مصادر قريبة من التحقيقات ان البحث الذي اجرته الشرطة العلمية كشف ان النفق الذي فر منه المعتقلون التسعة حفر قبل نحو تسعة اشهر، وهي الفترة التي لم يكن الفارون قد رحّلوا فيها بعد الى السجن المذكور، وخلصت المعطيات الى وجود متورطين اخرين في العملية، مما دفع المصالح الامنية الى توسيع دائرة البحث لتشمل باقي المعتقلين الآخرين في سجن القنيطرة وحوالي 900 شخص سجلوا في الفترة الاخيرة زائرين للسجن. وارتباطا بالموضوع، اصدرت السلطات الامنية اوامر بتفتيش كل منقّبة يتم الاشتباه فيها، وتلقت مختلف الدوائر الامنية تعليمات باصطحاب كل منقبة اشتبه في امرها الى اقرب دائرة امنية وتدقيق البحث معها وتفتيشها، وافادت المصادر ان اجتماعا امنيا على اعلى مستوى عقد اخيرا في الرباط خلص الى ضرورة التأكد من هوية المنقبات. وارجعت المصادر ذلك الى تمكن بعض المبحوث عنهم في قضايا الارهاب من التخفي في زي المنقبات، وبالتالي الافلات من مراقبة السلطات الامن. ""