أفادت مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية الدولية (الإنتربول) تستعد لأن توفر لمجموعة من الدول، من بينها المغرب، عينات من الحمض الريبي النووي، للمشتبه في تورطهم في اعتداءات بومباي في الهند، التي وافقت السلطات الأمنية الباكستانية تسليمها لها. وذكرت مصادر مطلعة أن توفير هذه العينات الغرض منه مقارنته مع قاعدة البيانات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية في المملكة، التي توجد ضمن البنك العالمي من معطيات الحمض النووي المتوفرة لدى "الإنتربول"، والتي تضم 83 ألف عينة. "" وأبرزت المصادر أن 83 ألف عينة، التي توجد في حوزة "الإنتربول"، بعضها توصل بها من قبل السلطات في الرباط، في إطار التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية المغربية في مجال تعقب شبكات التجنيد إلى العراق، ومكافحة الإرهاب، والتصدي لشبكات الجريمة المنظمة. ونسبت نيودلهي هجمات بومباي التي أسفرت عن مقتل 174 شخصا، بينهم تسعة من المهاجمين العشرة، إلى حركة عسكر طيبة التي تتخذ من باكستان مقرا لها. وكانت باكستان طلبت من أمين عام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" رونالد نوبل جمع معلومات من سبع دول خطط فيها المهاجمون لعملية مومباي. جاء ذلك في أعقاب توصل تحقيقات المنظمة الدولية إلى أن هجمات مومباي جرى التخطيط لها في باكستان، وسبع دول أوروبية، وشرق أوسطية دون تحديدها. كما طلبت باكستان من السلطات الهندية الرد على مذكرة تتضمن 30 سؤالا لمواصلة عملية التحقيق في قضية هجمات مومباي. وكانت مصادر مطلعة كشفت أن الأجهزة الأمنية المغربية وضعت بين يدي الشرطة القضائية الدولية ( الإنتربول )، منذ العام الماضي إلى بداية الشهر الماضي، ملفات حوالي 40 شخصا متهمين بالتورط في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، والإرهاب، والاختطاف، وتبييض الأموال. وأفادت المصادر أن النسبة الكبرى من هذه الملفات تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، خاصة بعد تفجر قضية شبكة الناظور، التي ما زال البحث فيها جاريا عن أزيد من 15 شخصا يحملون جنسيات إسبانية وبلجيكية وهولندية، مشيرة إلى أن اللائحة تضم السلفيين التسعة الفارين من السجن المركزي في القنيطرة، في أبريل الماضي، قبل أن يعتقل سبعة منهم في مدن متفرقة بالمغرب، في حين تسلمت الرباط من الجزائر المتهم الثامن، وهو هشام العلمي (المحكوم بالمؤبد). وأوضحت أن من بين الأشخاص الموضوعة ملفاتهم لدى "الإنتربول" من قبل المغرب، أربعة جزائريين شاركوا، قبل شهور في عملية خطف مواطن مغربي من وجدة وإدخاله إلى الجزائر والمطالبة بفدية. وأشارت إلى أن من بين المتهمين، الذين تصر الرباط على تسلمهم في أقرب الآجال، هناك محمد الطيب أحمد الوزاني، الملقب ب"النيني"، الذي فر من السجن المركزي في القنيطرة، ومحمد الباي وعلي أعراس، المتهمين بصلتهما بشبكة بليرج، التي توبعت بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة. وكانت حلقة مفقودة في ملف عبد القادر بليرج اضطرت أجهزة الاستخبارات في المغرب وبلجيكا إلى الخوض في تحقيق أعمق، قد يكشف عن أسرار جديدة في هذا الملف الذي ما زال يعج بالألغاز.