قالت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إنّها تعتبر لجوء مستخدميها إلى القضاء "خطأ فادحا".. وورد ذلك ضمن نصّ توضيح توصلت به هسبريس بشأن حالة فاطمة الزهراء الشعباني التي عمدت المنظمة الشهيرة اختصارا بال "إيسيسكُو" إلى فسخ عقدة عملها. "تم فسخ العقد مع المعنية بالأمر بعد مراجعة المستشار القانوني للإيسيسكو، وذلك بناء على المادة 3 من هذا العقد التي تنص على أنه يمكن إيقاف المتعاقدة عن العمل فورا، وفسخ هذا العقد، أذا ارتكبت خطا فادحا أو إخلالا بالأمانة المهنية أو إذا تغيبت عن العمل بدون إشعار.. و قد اعتبرت إدارة الإيسيسكو قيام المعنية بالأمر برفع دعوى قضائية بشكل فجائي، وهي لاتزال على رأس عملها وعقدها لم يبلغ بعد نهايته للمطالبة بحقوق هي أصلا مضمنة في العقد، خطأ فادحا وتجاوزا للتسلسل الاداري، وعدم التزام بأنظمة العمل وبالعقد نفسه" تورد المنظّمة. كما كذّبت "الإسيسكُو" توجيه المتعاقد معها كمساعدة إداريّة، وليست باحثة، أي خطاب أو رسالة أو ملتمس للمدير العام، سواء بشكل مباشر أو عبر السلم الإداري.. وزادت وثيقة ردّ المنظّمة: "لقد "كلفت محاميا بهيئة الرباط بتوجيه رسالة إنذارية بتسوية الوضعية إلى المدير العام للإيسيسكو، توصل بها من عون قضائي..". "موظفو الإيسيسكُو يستفيدون من نظام خاص أقرته أجهزة المنظمة في مجلس تنفيذي ومؤتمر عام وصادقت عليه الدول الأعضاء.. والشعباني تستفيد من راتب شهري يبلغ (...) زيادة على نظام التأمين ضد حوادث الشغل، وانخراط في صندوق التكافل لموظفي الإيسيسكو المعوّض عن ملفات المرض، وانخراط في صندوق التوقف النهائي عن العمل الذي هو نظير للتقاعد ، بالاضافة الى الاستفادة من راتب الشهر الثالث عشر في نهاية السنة الميلادية، والتعويضات المترتبة عن المهمات داخل المغرب وخارجه".