عدسة: أم ب بريس قال توفيق حجيرة الناطق الرسمي باسم المؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال المنعقد حاليا بالرباط ٬ إن "المؤتمر سيد نفسه٬ وله أن يتخذ القرار الذي يعتبره مجديا" في ما يتعلق بمسألة انتخاب أمين عام جديد للحزب خلال المؤتمر أو تأجيل هذه العملية. من جهة أخرى٬ أبرز حجيرة أن انسحاب محمد الوفا القيادي بالحزب من أشغال المؤتمر "هو موقف ذو طابع شخصي وضح (الوفا) مبرراته في نص البيان الذي أصدره بهذا الخصوص". وأوضح حجيرة أن اللجنة التنفيذية للحزب كانت قد اتخذت قرارا عشية تنظيم المؤتمر يقضي بتأجيل انتخاب الأمين العام الجديد إلى وقت لاحق قصد "تفادي حدوث تشنجات والحفاظ على وحدة الحزب"٬ مبرزا أنه "ظهر للسيد الوفا أنه يمكن أن يكون هناك تراجع عن هذا القرار٬ ففضل عدم الخوض في هذه المسألة وقرر الانسحاب" من المؤتمر. وفي مقابل ذلك٬ لم يستبعد حجيرة إمكانية تأجيل انتخاب الأمين العام للحزب خلال هذا المؤتمر في حال قررت اللجنة التنفيذية ذلك٬ خاصة وأن القانون الأساسي للحزب يتيح إمكانية تأجيل عملية الانتخاب هذه شريطة أن تتم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم المؤتمر. وكان محمد الوفا أعلن في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه قرر منذ صباح اليوم السبت عدم متابعة أشغال المؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال٬ بالنظر إلى "عدم احترام بعض الأطراف لما تم الاتفاق عليه من أجل تجنيب دخول حزب الاستقلال في مرحلة صعبة". وتجدر الإشارة إلى أنه كان قد أعلن في وقت سابق عن احتمال ترشيح السيد محمد الوفا لمنصب الأمين العام لحزب الاستقلال إلى جانب كل من عبد الواحد الفاسي وحميد شباط عضوي اللجنة التنفيذية للحزب. وفي غضون ذلك صادقت لجنة القوانين والأنظمة المنعقدة في إطار المؤتمر العام ال 16 لحزب الاستقلال ٬ اليوم السبت بالرباط ٬ على تعديلات جديدة للقانون الأساسي للحزب تهم على الخصوص٬ إحداث مؤسسة رئاسة المجلس الوطني للحزب٬ وشروط الترشح للأمانة العامة للحزب. وأوضح رئيس اللجنة الحسن فلاح ٬ أنه تمت المصادقة على إحداث مؤسسة رئاسة المجلس الوطني التي يتعين أن تسند لأحد أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب. وأبرز أن إحداث هذه المؤسسة تم على اعتبار أنه "لا يمكن أن تظل اللجنة التنفيذية للحزب خصما وحكما في نفس الوقت"٬ كما أن المجلس الوطني الذي يعد أعلى سلطة بعد المؤتمر ويتخذ عددا من القرارات٬ لا بد أن يتمتع بجهاز أساسي هو جهاز الرئاسة الذي يسهر على تنفيذ توصياته وقراراته الصادرة خلال الفترة الفاصلة بين انعقاد مؤتمرين عامين للحزب. وبخصوص شروط الترشح للأمانة العامة للحزب٬ أكد فلاح أنه تمت المصادقة على ضرورة أن يكون المترشح لهذا المنصب عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب خلال الولاية التي تسبق مباشرة تنظيم المؤتمر. وأضاف أن لجنة القوانين والأنظمة صادقت أيضا على تعديل يتعلق بشروط الترشح للعضوية في اللجنة التنفيذية للحزب٬ يتمثل في الاكتفاء بالتوفر على شرط عضوية المجلس الوطني لولاية واحدة. وأشار إلى أنه تم إقرار تعديلات أخرى تهم بالخصوص٬ الارتقاء بالكتابة الجهوية للحزب إلى مكانة متميزة وإسناد اختصاصات أخرى للمكاتب الجهوية للحزب.