انطلقت صباح اليوم بالرباط جلسات الاستماع العمومية حول قطاع الصحة التي تنظمها وزارة الصحة٬ بحضور فعاليات من المجتمع المدني وعدد من الهيئات والمؤسسات المهتمة بالشأن الصحي، وذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور الذي ينص على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. وتندرج جلسات الاستماع العمومية٬ التي تنظم إلى غاية 5 يوليوز المقبل٬ في إطار البرنامج التواصلي "انتظارات" الذي انطلق في 5 أبريل الماضي٬ والذي يهدف إلى إشراك المواطن في تطوير سياسة صحية ملائمة للحاجيات. وقال وزير الصحة، الحسين الوردي٬ في هذا الصدد أن جلسات الاستماع التي تعد المحور الرابع ضمن البرنامج التواصلي "انتظارات" ٬ تأتي في سياق السعي إلى وضع سياسة صحية تشاورية تمكن من خلق جو من التضامن والتعبئة الضامنين لنجاحها٬ مضيفا أن هذه الجلسات تندرج أيضا في إطار تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد للمملكة الذي نص في الفصل 13 منه على أن "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور٬ قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".