أصدرت المحكمة الدستورية المصرية، اليوم حكما يقضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي يمنع رموز نظام حسني مبارك من الترشح للمناصب القيادية في البلاد بعد الثورة وأيضا بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات. وتأتي هذه التطورات على بعد يوم واحد من إجراء الجولة الثانية من الرئاسيات والتي يتنافس فيها الفريق أحمد شفيق٬ آخر رئيس وزراء يعينه حسني مبارك قبل الإطاحة به٬ ومحمد مرسي مرشح جماعة "الإخوان المسلمين ". من جهته أعلن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اللواء ممدوح شاهين أن "السلطة التشريعية انتقلت إلى المجلس العسكري وسنشكل التأسيسة غذا"، حسب تصريح له بالتلفزيون المصري. بدوره قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا: "إن الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم الخميس في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله"، تورد وكالة الأنباء رويترز التي نقلت عن رئيس المحكمة الدستورية نفسه أن " قرار المحكمة يعني ضرورة حل مجلس الشعب بالكامل"، وهي القصاصة الإخبارية ذاتها التي اختارت جريدة الأهرام (القومية) نشرها على موقعها الإلكتروني. وأكد المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث باسم المحكمة، حل مجلس الشعب بالكامل، دون مجلس الشورى، كما ورد بالموقع الإلكتروني لجريدة "اليوم السابع" الذي أشار حسب تصريح سامي إلى أن" الحكم ببطلان ثلث البرلمان يعنى حل المجلس بالكامل"، وأوضح المتحدث نفسه أن "حيثيات الحكم ستتضمن تفسيرات أسباب هذا الحكم". وجاء في أسباب الحكم التي اطلعت رويترز على نسخة منها أن "تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه... المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر"، هذا ويلزم لتنفيذ الحكم إجراء انتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من 508 مقاعد. وأثار الحكم المذكور احتجاجات عدد من النشطاء السياسيين أمام المحكمة الدستورية، فيما أشارت جريدة الموجز المصرية الإلكترونية، إلى أن محيط المحكمة الدستورية شهد إجراءات أمنية مشددة، وانتشار كثيف لقوات الشرطة والجيش، حيث تواجدت نحو 15 سيارة أمن مركزي، وعدد من مدرعات الجيش، بالإضافة لعناصر من الشرطة العسكرية لتأمين المكان. وفي أول رد فعل عن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية العزل وقانون الإنتخابات، قال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين بمصر محمود غزلان نحن "نعرف أن المسائل كلها مسيسة"، وذلك في تصريح له عبر الهاتف لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء مساء اليوم الخميس. وأشار المتحدث ذاته إلى أنه "من حيث التواريخ، قضية يحكم فيها بعد شهر أو شهرين!! بينما لدينا قضية فى الأدارج منذ عام خمسة وتسعين ولم تبت فيها المحكمة حتى الآن؟"، مضيفا "حكمان في يوم واحد وباستعجال غير معتاد من القضاء المصري". وفيما إذا كان الحكم المعني يترجم بأنه ضد الإخوان بصفة خاصة، اكتفى الناطق بالقول " يعني، بالتأكيد"، على حد تعبيره. وبشأن ردة الفعل تجاه حل البرلمان، قال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين: "القرار بيد المؤسسة وليس بيدي لوحدي"، على حد وصفه. من جانب آخر اعتبر محمد قطري مدير حملة المرشح الرئاسي بمصر أحمد شفيق، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل كان "متوقعا"، وشهادة على استقلالية القضاء عن "ضغط الشارع" المصري. وقال محمد قطري لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أنه "لا تعليق على أحكام القضاء ولكن الحكم هو عنوان الحقيقة وعدم الدستورية شيئ كنا نتوقعه"، وأضاف "الحكم شهادة للقضاء وأنه يعمل بعيدا عن ضغوط الشارع، وأنه ما زال في مصر مؤسسة تعمل بنزاهة" وفق تعبيره. ويجرد الحكم الصادر اليوم الإسلاميين وعلى رأسهم جماعة " الإخوان المسلمين " ٬من أغلبيتهم البرلمانية وذلك على بعد يوم واحد من إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تخوضها الجماعة بمرشحها محمد مرسي في مواجهة أحمد شفيق. وكان قانون العزل السياسي في حال تم تطبيقه سيخرج الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي المرتقب إجراء جولته الثانية في 16 و17 من الشهر الجاري.
