قالت الفاعلة الجمعوية ورئيسة بيت الحكمة، خديجة الرويسي أمس الثلاثاء بالرباط، إن القوانين الوطنية التي تمنع الإجهاض إنكار لحق المرأة في الحياة والصحة وإنكار لحقها في تملك جسدها والتحكم فيه. وأضافت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، التي كانت تتحدث في المؤتمر الوطني الثاني للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، إن القوانين المغربية التي تجرم الإجهاض هي واحدة من القوانين المجحفة وغير الملائمة والمتناقضة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وزادت الرويسي من انتقادها للقوانين الوطنية معتبرة إياها زجرية و"لا تتماشى مع التطور الحقوقي والسياسي الذي عرفته بلادنا وخاصة في قضايا المرأة"، والدليل على ذلك تقول الفاعلة الجمعوية، "ما تعرفه بلادنا من ارتفاع حالات الإجهاض السري". وأشارت رئيسة بيت الحكمة، إلى أن الدول التي قننت الإجهاض استطاعت أن تقلل منه، مطالبة بضرورة مواجهة هذا المشكل بشجاعة ومسؤولية، مطالبة في ذات السياق بفتح نقاش مؤسساتي داخل البرلمان من أجل الترخيص للإجهاض.