طالب إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أثناء تدخله بالغرفة الثانية، باستدعاء السفير المغربي بسوريا، وسحب التمثيل الدبلوماسي الرسمي، مع وقف أي تعامل مع النظام القائم بدمشق، إلى حين عودته إلى رشده والتجاوب مع المبادرة العربية والدولية، بتوقيف القتل اليومي للأبرياء. واتهم الراضي، أثناء تدخله أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، النظام السوري بتقتيل شعبه شيوخا ونساء وأطفالا، مما جعل من الوضع في سوريا مأساويا، وهو ما يستوجب مواقف حازمة من طرف الدول العربية، ومنها المغرب، وذلك بسحب السفير وكل تمثيل دبلوماسي يطفي الشرعية على نظام بشار الأسد، حسب تعبير رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية. وفي اتصال بإدريس الراضي، أكد هذا الأخير ل"هسبريس" أن طلب الفريق الدستوري سحب السفير المغربي من سوريا جاء للاحتجاج على ما يتعرض له الشعب السوري من عنف وتقتيل، كاشفا في الوقت نفسه عن أن المغرب يجب أن يتخذ موقفا صارما في هذا الاتجاه. وكانت العديد من المطالب قد دعت في وقت سابق بطرد السفير السوري بالمغرب، لما أصبح يشكله نظام دمشق من قمع وتقتيل ومجازر ضد شعبه، كما دعت اللجنة المغربية لدعم الشعب السوري إلى التعجيل بطرد السفير السوري من الرباط، عبر بيان أصدرته، هذا في الوقت الذي نفى وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون، سعد الدين العثماني، في تصريح سابق ل"هسبريس" أن يكون المغرب قد اتخذ قرارا يهمّ طرد السفير السوري من العاصمة الرباط، مع التأكيد على أن المسألة السورية "حاضرة بشكل يومي في نقاشات وزارة الخارجية المغربية".