أمام مجلس الأمن.. المغرب يفنّد ازدواجية الخطاب الجزائري حول الصحراء المغربية وحقوق الإنسان

الخط :
إستمع للمقال
انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أمام مجلس الأمن، "سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية" التي انتهجها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، واصفة الأمر ب"الاستغلال السياسي الانتقائي".
وفي هذا السياق، قالت الدبلوماسية المغربية، في ردّها على مداخلة السفير الجزائري خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن حول تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، إن "وفدًا وحيدًا من بين العديد من الوفود تناول الكلمة أمام المجلس، محاولًا ربط مكون حقوق الإنسان ببعثة المينورسو".
وأوضحت أن الوفد المغربي عبّر عن استغرابه من هذا التدخل، معتبرًا أنه "نموذج صارخ للمناورة السياسية الانتقائية"، حيث إن السفير الجزائري "أبدى فجأة شغفًا جديدًا بحقوق الإنسان والقانون الدولي"، متجاهلًا وقائع "تم التغاضي عنها عمدًا أو نسيانها بسهولة". وأضافت أن مهام المينورسو واضحة، إذ تم إنشاؤها من قِبل مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار وليس لأي غرض آخر.
وأشارت إلى أن "مجلس الأمن حدّد هذه الولاية بوضوح، وأي محاولة من طرف الوفد الجزائري لتحريف دورها تنمّ إما عن جهل أو تضليل متعمد"، مؤكدة أن سبع عمليات لحفظ السلام من أصل إحدى عشرة لا تشمل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها.
وتساءلت موتشو: "لماذا يركز الوفد الجزائري على المينورسو ويتجاهل باقي عمليات حفظ السلام؟" مشددة على أن مجلس الأمن يمنح هذه التفويضات استنادًا إلى الوضع الميداني، وليس وفق قاعدة منهجية أو استثناء، بل بناءً على كل حالة على حدة.
كما ذكّرت بأن مجلس الأمن رفض، في أكتوبر 2024، بشكل قاطع إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية المينورسو، مجددًا التأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي مثل هذه الآلية، في إشارة واضحة إلى إدراك المجلس للمناورات السياسية التي تحيكها بعض الأطراف.
وفي ردّها على تصريح السفير الجزائري "الذي يوحي بأن شغله الشاغل هو حقوق الإنسان"، تساءلت موتشو عن "قضية أكثر إلحاحًا"، وهي وضعية مخيمات تندوف، حيث يتعرض المحتجزون هناك للقمع يوميًا، ويُحرمون من حقوقهم الأساسية، ويُفرض عليهم قيود على التنقل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكدت أن المغرب ظلّ دائمًا ملتزمًا بالنهوض بحقوق الإنسان، ويحترم الحقوق والحريات لكافة الأفراد، مشيرة إلى أن المملكة تتعاون بشكل دائم مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما استضافت عدة زيارات لخبراء أمميين بهدف تعزيز الشفافية والحوار والتقدم في هذا المجال.
وبخصوص حديث السفير الجزائري عن حق تقرير المصير، لاحظت الدبلوماسية المغربية أن الجزائر تتعامل مع هذا المفهوم بانتقائية، حيث تستخدمه كسلاح سياسي ضد الوحدة الترابية للمغرب، لكنها تتجاهله بالكامل حين يتعلق الأمر بالطموحات المشروعة لشعوب أخرى تعاني القمع والاحتلال.
واختتمت بالتأكيد على أن "الصحراء كانت دائمًا جزءًا لا يتجزأ من المغرب، وستظل مغربية إلى الأبد"، مشددة على أن هذا ليس مطلبًا حديثًا، بل هو امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية.
الوسوم
الصحراء المغربية ماجدة موتشو مجلس الأمن