أعلنت بسيمة الحقاوي وزيرة التنمية الإجتماعية والتضامن والأسرة، عن إطلاق مبادرة وطنية لمدن بدون أطفال شوارع، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل على الآليات الكفيلة بإنهاء استغلال الفتيات وأطفال الشوارع. وشددت الحقاوي في كلمة لها اليوم الإثنين أمام فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على ضرورة التأطير على مستوى الأسر وخلق مؤسسات للدولة خاصة بالأطفال و الفتيات اللواتي تلفظهن الأسر، مؤكدة أن الظاهرة لا يمكن قبولها بعد اليوم. وانتقدت الوزيرة الوحيدة في حكومة بنكيران الوزيرة السابقة عن القطاع، حيث أوضحت في هذا الإتجاه أن الوزارة لا تملك اليوم رؤية حول مدى تطبيق برامجها مقابل مبالغ دعم عدد من الجمعيات، مؤكدة أن الدعم المتعدد للجمعيات أصبح غير ممكن، وهو ما أزعج عددا من الجمعيات التي وجدت أسماءها في دعم متعدد نتيجة لإعلان لوائح وزارتي الاسرة والمجتمع المدني، تضيف الحقاوي. وقالت الحقاوي، إنه تم استعمال ملف اغتصاب الأطفال، سياسيا بشكل سيء الشيء الذي أضر كثيرا بصورة المغرب في الخارج، مؤكدة أن زواج القاصرات يجب أن يفتح فيه نقاش، رغم تأكيدها على صعوبة منعه على اعتبار أن عددا من الدول المتقدمة يتم فيها الزواج عن سنِّ ال14 على حد تعبيرها. وبخصوص تحديد سن لزواج القاصرات طالبت الحقاوي بضرورة فتح نقاش عمومي يشارك فيه الجميع، منبهة إلى تجنب ما يمكن أن يشوش على صورة المغرب من الناحية الحقوقية، نتيجة للحملات التي تنخرط فيها بعض الجمعيات، وبالخصوص بعد قضية أمينة الفيلالي، على اعتبار أنه "عندما يكون هناك طرح واحد للأسف تم تبنيه". وأوضحت الحقاوي في هذا الإتجاه، أننا "اضطررنا في لقاء لنا مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، إلى توضيح ما وقع من خلط في الساحة الوطنية، وهو ما لا يمكننا أن نستمر فيه كوزراء، داعية البرلمانيين إلى ضرورة أخذ المبادرة للدفاع عن وجه المغرب وحقوق المواطنين ومكتسبات المغاربة. هذا ونفت بسيمة الحقاوي، ما تم تدولته بعض الجهات من كون الوزيرة تحاول الهيمنة على الخطة الوطنية للمساواة، وتحريفها عن مسارها الذي جاءت فيه، مؤكدة أن أطر الوزارة ممثلة في مديرية المرأة هي من أشرفت على وهي من عدلت عددا من فصولها.