الإنتاج الصناعي يرتفع ب30 % بالمغرب

تحسن الإنتاج الصناعي خلال شهر أبريل الماضي٬ مسجلا ارتفاعا نسبته 30 في المائة مقارنة مع الشهر الذي قبله٬ حسب بحث لبنك المغرب.
وأفاد البحث حول الظرفية الصناعية أن 51 في المائة من أرباب المقاولات الذين شملهم هذا الاستطلاع أكدوا نمو الأنشطة٬ فيما يعتقد 29 في المائة أن هناك استقرارا٬ بينما رأى 21 في المائة منهم أن هناك تراجعا في الإنتاج٬ وهو ما يؤكد تسجيل نتائج إيجابية بنسبة 30 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن أرباب المقاولات توقعوا أن يتواصل هذا الارتفاع خلال الثلاثة أشهر القادمة بنسبة 53 في المائة.
وحسب البحث فإن هذا الارتفاع سجل في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الميكانيكية وصناعة الصلب٬ فيما عرفت باقي الصناعات انخفاضا٬ مضيفا أنه على المدى القريب٬ يتوقع الفاعلون نموا على مستوى جل الأنشطة الصناعية.
وذكر البحث أن الحجم الإجمالي للمبيعات تحسن بدوره خلال شهر أبريل٬ بالمقارنة مع الشهر الذي قبله٬ وذلك بارتفاع بلغت نسبته 31 في المائة٬ مشيرا إلى أن الصناعيين يتوقعون مواصلة الوتيرة التصاعدية المرتبطة بالمبيعات المحلية والخارجية٬ على حد سواء٬ بخصوص الثلاثة أشهر القادمة.
وأشار البحث إلى أن ارتفاع إجمالي المبيعات٬ كما هو الحال بالنسبة للإنتاج٬ يعكس تحسنا في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الميكانيكية وصناعة الحديد٬ مبرزا أن أرباب المقاولات في مختلف المجالات الصناعية يتوقعون استمرار ارتفاع الحجم الإجمالي للمبيعات على المدى القريب.
وفي ما يتعلق بدفاتر الطلبيات٬ اعتبر البحث أنها "كانت في مستواها الاعتيادي"٬ وتغطي ارتفاعا في الطلبيات الجديدة في الصناعات الميكانيكية وصناعة الصلب والصناعات الكهربائية والإلكترونية٬ مقابل تراجع في باقي القطاعات الصناعية.
وأضاف المصدر ذاته أن المخزون من المنتجات المصنعة يعد "مرتفعا بالنسبة لمستواه الطبيعي"٬ مسجلا ارتفاعا في أسعار المنتجات المصنعة بزيادة نسبتها 21 في المائة.
وهم الارتفاع من شهر إلى آخر جميع القطاعات باستثناء صناعات النسيج والجلد والصناعات الميكانيكية الصلب٬ التي استقرت أسعار منتجاتها المصنعة. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة ستوصل هذه الأسعار ارتفاعها في مختلف القطاعات بنسبة 26 في المائة حسب أرباب المقاولات.
يشار إلى أن الاستطلاع الشهري حول الظرفية الصناعية لبنك المغرب هو استطلاع للرأي أجري على عينة تمثيلية من 400 شركة تعمل في القطاع الصناعي الوطني٬ ويروم توفير بيانات نوعية في وقت قصير للتمكين من تقييم الظرفية الصناعية لاتخاذ القرارات الملائمة.