قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الإضراب الذي دعت نقابات بالقطاع يومي 16 و17 ماي الجاري لم تتجاوز نسبة المشاركين فيه 57 % على مستوى المصالح المركزية و48 % على مستوى المديريات الجهوية، موضحة في بلاغ صحافي صادر عن كتابتها العامة أن الإضراب المشار إليه أتى لتدعيم مطلب للنقابات بالرفع من مقادير التعويضات عن التنقل المعمول بها بالوظيفة العمومية. وأشارت مندوبية أحمد الحليمي في البلاغ الذي توصلت "هسبريس" بنسخة من، أن إضراب 16 ماي جاء متزامنا مع الإعداد للأعمال الخرائطية التي تعد على حد تعبير البلاغ عملية هامة في وضع الترتيبات الأساسية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. ولم تخفِ المندوبية السامية للتخطيط ضمن البلاغ ذاته تخوفها من انعكاس إضراب أطر التخطيط والإحصاء بشكل سلبي على سير عملية الإعداد للأعمال الخرائطية، "وبالتالي على وضع وتتبع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي". وكانت خمس نقابات قد دعت إلى خوض إضراب وطني يومي 16 و17 ماي بمختلف المديريات الوطنية والجهوية التابعة للمندوبية السامية للتخطيط احتجاج على ما تقول عنه النقابات تسيبا في تدبير شؤون المندوبية خاصة من الناحية المالية وغياب رؤية واضحة لتدبير القطاع، مطالبة بترشيد عمل مندوبية التخطيط والعمل على إصدار مرسوم يتعلق بالتعويضات الخاصة بالمشاركين في الإحصاء العام لسنة 2014. وحسب مسؤول نقابي فإن الاحتجاجات التي برزت في الآونة الأخيرة داخل مندوبية الحليمي، ليست من أجل تعويضات مادية فقط، وإنما تروم إثارة الانتباه لما وصفه بالعبث الذي تعيشه المندوبية بسبب قرارات مسؤولين معروفين، قال المسؤول النقابي نفسه إنهم يستغلون عمليات كبرى للمندوبية في إبرام صفقات تعود عليهم بالربح المادي. ودعا المتحدث في تصريح ل"هسبريس" إلى قراءة ما وراء سطور بلاغ الكتابة العامة للمندوبية السامية للتخطيط، مشددا على أن معركة نقابات التخطيط ليست مع أي طرف خارج المندوبية، وأن التنسيق النقابي المُشكَّل من الاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، يسعى إلى تحقيق مطالب "مشروعة" لموظفي القطاع وضمان شروط أدائهم لواجباتهم في ظروف جيدة. وفي السياق نفسه، علمت "هسبريس" أن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي يعقد يوم الجمعة 18 ماي لقاء لم يكن مبرمجا سلفا مع المديرين الجهويين للتخطيط بمختلف الجهات وذلك لتتبع عمليات التكوين المتعلقة بالإعداد للأعمال الخرائطية، ولم يستبعد مصدر الموقع أن تتم إثارة مواضيع أخرى في اجتماع الحليمي مع المديرين الجهويين لمندوبيته من قبيل مالية المديريات الجهوية وسبل ترشيدها خاصة مع الأنباء التي تحدثت عن رفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الرفع من ميزانية المندوبية خاصة الاعتمادات المرصودة لعمليات الإعداد للإحصاء العام للسكنى لسنة 2014.
