تعود مجددا نقابات التخطيط إلى الحديث بلغة الاحتجاج بعد إعلانها خوض إضراب وطني يومي 16 و17 ماي الجاري بمختلف الإدارات المركزية والجهوية التابعة للمندوبية السامية للتخطيط. وقالت هيأة التنسيق الوطنية المشكَّلة من نقابات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن إدارة المندوبية السامية للتخطيط أصيبت بصدمة بعد نجاح إضراب 9 ماي، والذي لقي حسب بيان مشترك للنقابات المذكورة نجاحا ومشاركة واسعة لموظفي وموظفات المندوبية السامية رغم سياسة التهديد والوعيد التي مارستها الإدارة على حد تعبير البيان الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه. وطالبت النقابات نفسها باحترام الحريات النقابية والإسراع بإخراج نظام أساسي خاص بأطر التخطيط والإحصاء، والإعداد الجيد لمختلف العمليات المرتبطة بالإحصاء العام لسنة 2014، مع إقرار تعويضات مناسبة للمشاركين في العملية. ودعت هيأة التنسيق بين النقابات إلى الاستجابة الفورية إلى مطالبها مهددة بمواصلة تنفيذ برنامجها النضالي الذي يشمل أيام إضراب أخرى بالإضافة إلى أشكال احتجاجية أخرى منها مقاطعة التكوينات وعمليات مرتبطة بالأعمال الخرائطية. وارتباطا بالموضوع أكد مصدر نقابي ل "هسبريس" أن أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط كان قد عقد لقاء مع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة خلال الأسبوع الماضي، من أجل طلب دعم لميزانية مندوبية التخطيط حتى تتمكن من الاستجابة لمطالب النقابات، ولم يكشف المصدر المذكور عما إذا كان رئيس الحكومة قد استجاب للحليمي، مكتفيا بالتشديد على أن كثرة الاحتجاجات التي عرفها قطاع التخطيط خلال الأونة الأخيرة لم تأت من فراغ وأن رئيس الحكومة يتابع الملف خاصة أنه يتعلق بقطاع حساس على حد تعبير المصدر المشار إليه.