استجابت الأغلبية الحكومية، في البرلمان لطلب المعارضة بخصوص المناصفة الزمنية في جلسة الأسئلة الشفوية التي يعقدها مجلس النواب يوم غد الاثنين والمتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على أسئلة نواب الأمة. وبموجب ما تم الاتفاق عليه في أخر لقاء لندوة الرؤساء بمجلس النواب، فإن المعارضة ستستفيد من 40 دقيقة، من مجموع الوقت الزمني للجلسة والمحددة في 186 دقيقة، لطرح أسئلتها على رئيس الحكومة، في موضوعين هما "الالتزامات الحكومية في ما يخص المخطط التشريعي"، ومخطط الحكومة لمكافحة الريع وإعمال الحكامة"، وهو الوقت نفسه الذي خصص لفرق الأغلبية، لاستجواب رئيس الحكومة في موضوع "محاربة اقتصاد الريع"، والسياسية العامة للحكومة لإنعاش التشغيل والتخفيف من ظاهرة البطالة". وكانت المعارضة ممثلة في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد هددت، بمقاطعة الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية احتجاجا على ما قال عنه الفريق، محاورة الأغلبية لنفسها في الجلسة التي يفترض أن تعطى فيها الكلمة للمعارضة، مطالبة بضرورة المناصفة الزمنية. هذا ويأتي حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد الذي ينص في فصله 100 على تخصيص جلسة واحدة كل شهر تقدم خلالها الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حيث "تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة٬ وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر٬ تقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة".