تتوافد الجمعة 4 ماي الجاري، على العاصمة الرباط أعداد كبيرة من قضاة المملكة المُنضوين تحت لواء "نادي قضاة المغرب" بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلسه الوطني يوم السبت 05 ماي 2012 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وهو اللقاء الذي يرمي لتدارس الأشكال الاحتجاجية المزمع خوضها ابتداء من 15 ماي 2012 الذي سبق اعتماده كأجل للحكومة للاستجابة لمطالب القضاة المتعلقة بملفهم المطلبي، الذي يجعل من الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 مرجعيته الأساسية ومدخلا لإصلاح عميق وشامل للقضاء يستجيب لتطلعات المغاربة. وحسب المعطيات الأولية للجنة المنظمة، فإن عدد القضاة الحاضرين يفوق 2000 قاض وقاضية مما يعتبر سابقة نوعية في تاريخ القضاء بالمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن نادي قضاة المغرب سبق وأن تقدم بطلب لقاء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران منذ عدة شهور دون أن يتم اللقاء إلى اليوم، هذا دون إغفال اللقاءات التي عقدت مع وزير العدل التي لم تسفر عن أي نتيجة بخصوص الملف المطلبي للقضاة، حسب مصدر داخل نادي القضاة. ومن المنتظر أن تشهد نتائج اجتماع المجلس الوطني أشكالا احتجاجية غير مسبوقة تصل لحد الإضراب، هذا في الوقت الذي علمت "هسبريس" من مصادر موثوقة بأن نادي قضاة المغرب سيطلق وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل و الحريات.