قالت جمعيّة الرّيف لحقوق الإنسان إنّ محكمة النّاشط الاجتماعي محمّد جلّول، ضمن ملفّ معتقلي "أحداث" بني بوعيّاش، قد كانت "غير عادلة" وغير منصفة".. وذلك وفقا ما جاء ضمن نصّ بيان أصدرته الجمعيّة الشهيرة اختصارا بالARDH وتوصّلت به هسبريس. وكان ذات النّاشط ضمن حركة 20 فبراير، وكذا الفضاء النقابي الديمقراطيّ ومنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، قد أدين بتهم ثقيلة وتقرّر حرمانه من الحرّية ل6 سنوات نافذة.. زيادة على أدائه تعويضا مدنيّا للمكتب الوطني للكهرباء، تضامنا مع 4 أفراد آخرين، حدّدت قيمته في مليونيّ درهم. ووجّهت النيابة العامّة لمحمّد جلّول، وهو أستاذ للتعليم الابتدائي مشتغل بمدرسة "إيبُولاَي" ببني بوعيّاش وربّ أسرة من 3 أطفال، اتّهامات ب التحريض على ارتكاب جنايات و جنح بواسطة الخطب و التهديدات في الأماكن العمومية، و سرقة محتويات المكتب الوطني للكهرباء، و الإتلاف عمدا لسجلات و أصول الوثائق تتعلق بالسلطة العامة و المكتب الوطني للكهرباء. كما تضمّن ذات صكّ القضاء الواقف اتّهامات لجلّول بتعطيل المرور عن طريق وضع متاريس بالطريق العام، وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتجمهر المسلح و استعمال أسلحة من طرف المتجمهرين، وعرقلة حرية العمل و انتزاع عقار من حيازة الغير، وإهانة رجال القوة العامة أثناء مزاولتهم لمهامهم و العنف ضدهم، والعصيان، والتهديد بارتكاب جناية، والمشاركة في كل ذلك. واعتبرت جمعيّة الرّيف لحقوق الإنسان أنّ اعتقال الناشط الاجتماعي والحقوقيّ المذكور قد تمّ لكونه "عنصرا بارزا في حركة 20 فبراير".. مثيرة أنّ ذلك "ورد في محاضر الضابطة القضائيّة التي حرّرت له بعد اعتقاله في ال10 من مارس الماضي بناء على تصريحات بعض المعتقلين على إثر أحداث ال8 من ذات الشهر والتي عرفتها بني بوعيّاش.. وورد ضمن ذات وثيقة الARDH أنّ محمّد جلّول "صرّح بعدم مشاركته في هذه الأحداث لأنّه كان متواجدا بمنزله حسب تصريحاته في المحضر". كما انتقدت ذات الجمعيّة الحقوقيّة النّاشطة بالرّيف عدم تقديم المعتقل أمام قاضي التحقيق.. مثيرة استنطاقه من طرف النيابة العامّة التي حرّرت صكّ اتهاماته قبل إحالته على غرفة الجنايات الابتدائيّة من القضاء الزجري.. وزادت أنّ جلّول نفى جميع الأفعال المنسوبة إليه متمسّكا بكون اعتقاله تمّ لانتمائه النشيط للإطارات التي يشتغل بها.. كما أردفت: " نفى الشاهدان الوحيدان تهمة تهديدهما بتخريب ممتلكاتهما و إضرام النار فيها.. وأحد الشهود صرح للمحكمة أن عناصر من الدرك الملكي أرغمته على رفع شكاية ضد أشخاص من حركة 20 فبراير بدعوى تهديده بتخريب مقهى و إضرام النار فيها.. ولم تقدم النيابة العامة أي دليل يفيد تورط محمد جلول فيما نسبت إله من تهم، خاصة قطعه الطريق الوطنية رقم 2". ذات البيان المتوصّل به من لدن هسبريس اختتم بإعلان التضامن مع كل المعتقلين الذين "لم يتمتعوا بمحاكمة عادلة في هذا الملف".. زيادة على المطالبة بإطلاق سراح كافّة المعتقلين على خلفيّة "أحداث" بني بوعيّاش من إقليم الحُسيمة.
