نبدأ جولتنا مع صحف السبت والأحد من "الصباح" التي صدرت صفحتها الأولى بخبر تحت عنوان"الملك يستقبل الرميد دون بنكيران لتسريع إصلاح العدالة"، وتقول الجريدة عن مصدر مطلع إن الملك استقبل يوم الأربعاء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالدارالبيضاء دون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. اللقاء وفق مصادر الجريدة تناول الإجراءات التي باشرتها الوزارة بشأن الحوار الوطني حول إصلاح القضاء. هذا اللقاء حسب الجريدة يأتي في سياق ترتيبات متابعة العمل الحكومي الذي يشرف عليه الملك. إسم رئيس الحكومة ينتقل إلى خبر آخر بالصفحة الأولى"بنكيران يسحب ملف التشغيل من الوزير سهيل"، والخبر يقول إن بنكيران سحب ملف التشغيل من حليفه في الحكومة حزب التقدم والاشتراكية، الذي يمثله عبد الواحد سهيل في وزارة التشغيل، على أساس تفويضه إلى وزير الدولة عبد الله باها من خلال ترأسه لجنة وزارية مكلفة بتتبع ملف التشغيل تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية والداخلية والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية. إحداث اللجنة تقول الجريدة شكل ضربة إلى الحزب الوصي على القطاع، أي التقدم والاشتراكية. وبدوره إسم وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل ينتقل إلى خبر آخر بالصفحة الأولى"عرض قانون الإضراب على البرلمان قبل يونيو"، فقد أكد سهيل أن الحكومة عازمة على إخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود وعرضه للمصادقة أمام البرلمان قبل شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن التصريحات الصادرة عن النقابات والتي تفيد رفض المشروع هدفها"تسخان الطرح"، تقول الجريدة. ومن جديد مع دفاتر التحملات في قنوات القطب العمومي"الخلفي: سأواصل دفاعي عن دفاتر التحملات"، إذ أكد وزير الاتصال أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أنه لن يستقيل بل سيستمر في الدفاع عن هذا المشروع، وأنه لن يتخلى عن مسؤوليته في الدفاع عن دفاتر التحملات.الوزير رمى الكرة في ملعب الحكومة قائلا بأن المشروع بيدها، وهي التي يمكن أن تدخل تعديلات عليها في أية لحظة. وفي يومية"الأحداث المغربية" نقرأ الخبر الرئيسي التالي"3أسابيع لحل أزمة دفاتر تحملات التلفزيون"، ويقول الخبر إنه في محاولة من الحكومة لتطويق تداعيات الدفاتر التي استدعت دخول الديوان الملكي على الخط، فإن نسخة منقحة لدفاتر التحملات ستكون جاهزة بعد ثلاثة أسابيع، وذلك بعد الاتفاق على إجراء تعديلات على بعض أجزاء هذه الدفاتر، وهو الإجراء الذي أكد وزير الاتصال مصطفى الخلفي وهو يعلن أن مهمة وزارته انتهت الآن بعدما أعدت دفاتر التحملات لصالح الحكومة، وأنها توجد بين يدي الحكومة وهي التي ستقرر ماذا ستفعل. وعودة إلى خبر استقبال الملك لوزير العدل والحريات تعنون الجريدة خبرها في الصفحة الأولى بعنوان"الملك يرعى خطة الرميد لإصلاح العدالة"، الخبر يقول أن الرميد خرج على عجل من مقر الوزارة بالرباط عائدا إلى الدارالبيضاء قاصدا قصر درب السلطان، حيث استقبله الملك وخرج من اللقاء بدعم ملكي لتصوراته الإصلاحية في العدالة. وفي الصفحة الأولى ليومية"المساء" يقول الخبر الرئيسي "الحمداوي يطلق النار على وزراء بنكيران ويتهمهم ب"الرضوخ" للوبيات الفساد"، فبعد مائة يوم على تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية خرجت حركت التوحيد والإصلاح التي يتبع لها الحزب عن صمتها بخصوص أداء الحكومة، ووجد رئيسها أحمد الحمداوي رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة داعيا إياها إلى ضرورة السير في الغصلاح وعدم التحجج بوجود لوبيات الفساد. الحمداوي قال في لقاء بمدينة القنيطرة إن الذين صوتوا على حزب العدالة والتنمية ينتظرون عملا على الأرض وليس الشكوى من وجود جيوب المقاومة. أما لقاء الملك بوزير العدل فقد اختارت الجريدة له هذا العنوان"الرميد يطلب دعم الملك لمشاريعه حول إصلاح العدالة"، وعنونت تصريحات وزير الاتصال ب"الخلفي:لن أستقيل وسأدافع بشراسة عن الدستور". وفي أخبار الكواليس الحزبية هذا الخبر بالصفحة الأولى للجريدة"مزوار يلتقي بنكيران سرا وأنباء عن إشراك الأحرار في الحكومة". الخبر يقول إن بنكيران وافق على حضور المؤتمر الخامس للتجمع الوطني للأحرار بعد لقاء سري برئيسه صلاح الدين مزوار، لم يتسرب منه سيء سوى الدعوة لحضور المؤتمر، لكن مصادر الجريدة تقول إن الرجلين تداولا إمكانية دخول التجمع حكومة بنكيران.