تأمل الحكومة المغربية في طيّ صفحة الماضي وفي أقرب الأوقات مع شبكة الجزيرة الممنوعة من مزاولة نشاطها فوق التراب المغربي منذ سنة 2010، وفق ما أكده مصطفى الخلفي وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة. وأكد الخلفي في تصريح خصّ به "هسبريس" أن وزارة الاتصال تلقت طلبا "إيجابيا" من الشبكة القطرية وهو في طور الدراسة حاليا، مشيرا إلى أن الحوار لا يزال مستمرا في إطار الانسجام مع ما أقره الدستور الجديد حول الانفتاح والإشعاع الشمولي، يضيف الخلفي. وحول الترخيص لطاقم الجزيرة بمزاولة نشاطه بالمغرب، قال وزير الاتصال إن عودة الشبكة إلى المغرب ستكون بشكل تدريجي وأن الملف سيتم التعامل معه في إطار الحكومة فقط. يشار إلى السلطات المغربية سبق وأن منعت بث نشرة الجزيرة المغاربية في 6 ماي 2008 والتي كانت تبث من الرباط يوميا مساء كل ثلاثاء، دون إبداء أسباب واضحة. ليتم بعدها الحظر النهائي لأي نشاط للقناة القطرية فوق التراب الوطني في أكتوبر 2010، حيث راسلت وزارة الاتصال حينها بأمر القناة بإزالة كل المظاهر الدالة على وجودها في المغرب. وقد سبق لوزير الاتصال آنذاك، خالد الناصري، أن صرح أنه "لا عودة لقناة الجزيرة إلى العمل في المغرب إلا إذا اعتذرت للمغاربة"، واصفا عمل القناة ب"البعيد عن المهنية الإعلامية"، في إشارة إلى استمرار القناة في بث خريطة المغرب بشكل مبتور.