الحركة النسائية تُراهن على رفع تمثيلية النساء بالمجالس المنتخبة

حتى خارج المواعيد الانتخابية٬ ترفع الحركة النسائية خلال السنوات الأخيرة رهان رفع تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة حتى يصبح ولوج المرأة لهذه المجالس أمرا طبيعيا٬ عبر تعزيز مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية٬ تصويتا وترشيحا٬ وتشجيع انخراطها في تدبير الشأن السياسي بقدرات قوية.
ولكسب هذا الرهان٬ تعتمد النساء٬ بالإضافة إلى نظام اللائحة الوطنية والدائرة الانتخابية الإضافية٬ على ما يقدمه "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء" كآلية موجهة لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية٬ الذي تم إحداثه في 30 دجنبر سنة 2008 وخصصت له اعتمادات بقيمة 10 ملايين درهم سنويا٬ والذي ترى فيه مكونات الحركة النسائية "آلية ذكية" لمواكبة تقوية المشاركة السياسية للنساء وتعبئتهن للاستحقاقات المقبلة وانخراطهن في الأوراش الكبرى الراهنة.
وفي هذا الصدد٬ تعتبر النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية فاطنة الكيحل أن أهمية هذا الصندوق تنبع من طبيعة المستفيدين منه ممثلين في الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني٬ ومن المنهجية "الذكية" التي تشتغل وفقها هذه الآلية القانونية٬ وذلك عبر الإعلان عن مشاريع تودع لدى إدارة اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية٬ التي تنكب على انتقاء المشاريع الرامية إلى تمكين النساء من الإنخراط الفعلي في العمل السياسي وتدبير الشأن المحلي.
وأبرزت الكيحل٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ على هامش أشغال يوم دراسي نظمته٬ أمس الخميس٬ اللجنة المذكورة لفائدة الخلايا الإقليمية وممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات المحلية والوطنية المستفيدين من المشاريع الممولة من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء٬ التقدم والتطور التصاعدي لحضور المرأة في المؤسسات المنتخبة٬ معتبرة أن نسبة 12,6 في المئة التي حققتها النساء على مستوى تمثيليتهن في الانتخابات الجماعية الأخيرة٬ "شكلت قفزة نوعية نحصد ثمارها اليوم ونقف على البصمات النسائية في مجال الحكامة الجيدة بالجماعات وحسن الاستقبال والإصغاء للمشاكل اليومية للمواطنين".
وأوضحت أن المشاريع التي يمولها الصندوق تحت سقف 200 ألف درهم ترتكز٬ بالأساس٬ على التكوين والمواكبة والتوعية والتحسيس والتواصل وكيفية كسب التأييد٬ وإبراز القدرات التمثيلية للمرأة٬ مشيرة إلى أن المشاريع تستهدف النساء وخصوصا المستشارات الحاليات والمنتخبات في الأجهزة المسيرة للجماعات بالعالم القروي أو الحضري بكافة التراب الوطني٬ كما تشمل دائرة الفئات المستهدفة الرجال أيضا من خلال البرامج التوعوية والتحسيسية.
كما أبرزت الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني في مجال "البحث" على النساء اللاتي لديهن استعداد لولوج العمل السياسي من خلال الترشح لمراكز تدبير الشأن المحلي٬ وأيضا المشاركة السياسية عبر التصويت باعتباره واجبا وطنيا يصنع المستقبل ويختار عن طريقه المواطن من يدير شأنه ومستقبل أسرته وبلده٬ مبرزة إقبال النساء على التصويت٬ ولاسيما في العالم القروي.
ورغم إقرار الفعاليات النسائية بأهمية دور صندوق دعم تمثيلية المرأة في مجال تقوية قدرات النساء٬ فإن هناك من يرى أن الغلاف المالي المخصص لهذه الآلية لم يعد يتماشى مع الأفق الذي حدده الدستور الجديد حين نص على مبدأ المناصفة٬ وتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية وتلك الداعمة للإنصاف والمساواة.
أما عضو اللجنة خديجة الكور (حزب الأصالة والمعاصرة) فترى أن هذا الصندوق رغم أنه مكن خلال المرحلة الأولى من إحداثه٬ من كسب رهان رفع تمثيلية المرأة خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009 إلى 12 في المئة إلا أن الغلاف المالي المخصص له لم يعد كافيا مقارنة مع الأهداف التي يتطلع المغرب لتحقيقها اليوم في أفق المناصفة التي أقرها الدستور.
وأضافت الكور "نراهن على تمثيلية أقوى على مستوى الجهات وعلى مستوى كل المؤسسات التي ستعقب الانتخابات الجهوية"٬ معربة عن أسفها لضعف حضور المرأة في مجلس المستشارين٬ وكذا على مستوى النقابات والتجمعات المهنية.
وعلى الرغم من النتائج المشجعة التي تحققت بفضل هذه الآلية التي تعد٬ حسب السيدة الكور٬ مبادرة حكومية رائدة على المستوى الوطني والدولي٬ فالملاحظ أن ضعف تمثيلية النساء لا يرتبط بغياب القدرات بقدر ارتباطه بإرادة النساء اللاتي تفتقرن للتحسيس بضرورة الاضطلاع بأدوارهن في مجال التمثيل السياسي٬ مذكرة بأن عملية التحسيس تشمل مجالات الترشح وكيفية القيام بحملة انتخابية٬ ووسائل إقناع المواطنين٬ والقيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها في مجال التدبير المحلي حين تصبح مستشارة جماعية أو رئيسة مجلس منتخب.
ومع ذلك أقرت أن "هذه الآلية خلقت لدى المجتمع المدني دينامية داعمة لهذا الفعل السياسي والحزبي بل أكثر من ذلك مكنت من توفير رصيد نسائي سواء على مستوى مؤسسات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية يتميز بكونه معبأ ومكونا ليقوم غدا بهذه المهمة"٬ مضيفة أنه "إذا حققنا نسبة الثلث أي 30 في المئة فسنكون منخرطين بخطى ثابتة في أفق المناصفة٬ عبر تشكيل نخبة جهوية نسائية ما أحوج المغرب إليها اليوم ليكسب رهان دينامية التغيير.
ومن جانبها٬ اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية جميلة مصلي أن صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء يعد مبادرة مهمة ومتقدمة في مغرب يعرف اليوم إصلاحات على المستوى الدستوري والقوانين التنظيمية والمنظومة التشريعية المؤطرة لمشاركة المرأة في العمل السياسي ككل.
فالحاجة إلى كفاءات نسائية مشاركة في العمل السياسي باتت أكثر إلحاحا في رأي السيدة مصلي التي أكدت على ضرورة اتخاذ تدابير لتأهيل النساء في المجال السياسي عبر دورات تكوينية وتدريبية من أجل تحقيق مواكبة نسائية لهذه المستجدات القانونية.
وأبرزت أن نسبة تمثيلية النساء في البرلمان فاقت نسبة هذه التمثيلية في الانتخابات الجماعية حيث بلغت 17 في المئة غير بعيدة عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 19,4 في المئة.
ومهما بلغت هذه النسبة٬ تضيف مصلي٬ فإنه على المستوى المجتمعي لا يكفي فقط سن القوانين والتعديلات على مستوى التشريعات٬ بل لا بد من تطوير على المستوى الثقافي والاجتماعي٬ وتدارك ضعف التأطير٬ وهو ما يفسره إقبال النساء على الجمعيات النسائية والأحزاب السياسية وإن كان هذا الاقبال٬ في رأيها٬ ضعيفا سواء بالنسبة للرجال أو النساء٬ لكنه أعمق بالنسبة للنساء٬ فالمشاركة لا تعني أرقام حتى لو وصلت إلى 50 في المئة لكن الأهم هو مشاركة فاعلة ووازنة تعبر فعلا عن وعي اجتماعي سياسي وثقافي حقيقي بالأوضاع.
ومن وسط مجتمع ريفي تطغى عليه العقلية الذكورية٬ قالت فاطمة الزهراء الوزاني رئيسة جمعية الأمل للتنمية النسائية بالحسيمة إنه يصعب على المرأة في العالم القروي أن تكونفي إطار علاقة ندية٬ إلى جانب الرجل في مجلس منتخب وتشارك في اتخاذ القرارات وتقدم مقترحاتها حول تسيير الشأن المحلي.
وأضافت رئيسة الجمعية التي استفادت من ثلاث دفعات لصندوق الدعم٬ أن مشاريع الجمعية٬ بالنظر لتضاريس الإقليم وصعوبة ولوج صناديق الاقتراع٬ تروم تحسيس وتوعية المرأة في المناطق النائية بإقليم الحسمية للانخراط في الحياة السياسية ومتابعة الشأن المحلي والتوجه لصناديق الاقتراع لإسماع صوتها واختيار المرأة المناسبة أو الرجل المناسب في المكان المناسب٬ مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذه المشاريع بلغ ألفا من النساء والشباب.
ومهما بلغ إسهام صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة٬ فإنه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة٬ وفي أفق تحقيق المناصفة٬ يبقى المجتمع٬ بمكوناته السياسية والمدنية٬ مدعوا إلى تعبئة مكثفة حتى تتبوأ المرأة مكانة تتجاوز الرمزية العددية٬ وتلج مراكز القرار بقدرات تدبيرية فاعلة تسمو عن مجرد رغبة في تأثيث المشهد السياسي.