شرع فريق من الخبراء المغاربيين٬ اليوم الأربعاء٬ بمقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالرباط في إعداد البرتوكولات الإضافية الملحقة بمشروع اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين دول الاتحاد. وأوضح بلاغ للأمانة العامة أن الأمر يتعلق ببروتوكول لتسوية النزاعات ونص خاص بالتقييم الجمركي وأخيرا برتوكول قواعد المنشأ المغاربية. وأشار البلاغ إلى أن الخبراء استعرضوا بهذه المناسبة٬ مشاريع أولية لهذه البرتوكولات الثلاث تقدمت بها بعض البلدان الأعضاء قصد إثرائها بالملاحظات التوافقية العامة٬ وتم الاتفاق على برنامج زمني لاستكمالها بعد استيفاء تلقي ملاحظات فنية إضافية من الدول الأعضاء بشأنها. يذكر أن المجلس الوزاري المغاربي للتجارة وقع بالأحرف الاولى خلال دورته التاسعة المنعقدة بطرابلس في شهر يونيو 2010 على الاتفاقية المغاربية لقيام منطقة التبادل الحر٬ في انتظار إعداد ملحقاتها الثلاث. وأضاف البلاغ أن مجلس وزراء الخارجية كان قد أكد في دورته الماضية بمقر الامانة العامة في شهر فبراير الماضي على أهمية استكمال هذه الملحقات التنفيذية من أجل الرفع من مستوى التبادل التجاري في منطقة المغرب العربي وبعث المزيد من فرص الشغل