قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب٬ السيد ابلقاسم المعتصم٬ اليوم الثلاثاء بالرباط إن "الحوار يبقى هو الوسيلة المثلى لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع العدل"٬ معتبرا في المقابل أن هذا الحوار "لا يلغي باقي الخيارات النضالية". وأوضح السيد المعتصم خلال ندوة صحفية٬نظمتها الجامعة لشرح تطورات الوضع بقطاع العدل وموقف النقابة منها٬أن وزارة العدل٬ في ظل الدستور الجديد٬ شرعت في التأسيس لعلاقة جديدة مع التمثيليات النقابية مبنية على التعامل على قدم المساواة وإشراكها في جميع الأوراش التي تعتزم الوزارة فتتحها. وأشار إلى أن الحوار مع الوزارة يشمل حاليا عددا من القضايا المهمة٬ من قبيل إصلاح العدالة ومشاريع هيكلة المحاكم والمندوبيات الجهوية ومراكز الحفظ٬ بالإضافة إلى مرجعية الوظائف والكفاءات ومشروع التعويضات عن الديمومة والساعات الإضافية. وسجل المسؤول النقابي من جهة أخرى "عدم التنسيق بين نقابات القطاع" داعيا إلى اعتماد ثقافة التنسيق المشترك المبني على التشاور بين الثمثيليات النقابية٬ وذلك بما يضمن بلورة مقاربة تشاركية تفضي إلى إعداد "ملف مطلبي مشترك".