سجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م)بإيجاب حرص وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على اتخاذ المقاربة التشاركية منهجا في تدبير شؤون القطاع وذلك من خلال تأكيده على إشراك الجامعة في جميع الأوراش التي تستهدف النهوض بالقطاع، وبالتالي القطع مع سياسة الإقصاء والريع النقابي الذي لطالما عانت منه لسنوات. وأكد في بلاغ عقب لقاء جمع الطرفين أول أمس الأربعاء حيث كان الوزير مرفوقا بكل من الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وعدد من المسؤولين بالوزارة،(أكد) على أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل مستعدة للتعاون والمشاركة الإيجابيين في النقاش الذي أطلقه السيد الوزير والرامي إلى بلورة "الإصلاح الشامل للعدالة" والذي انطلق بعدد من الدوائر القضائية، والمفترض أن يختتم بمناظرة وطنية ينبثق عنها الميثاق الوطني للعدالة. من جهته أكد وزير العدل والحريات في كلمته بالمناسبة أنه سيحرص على معالجة كل المشاكل العالقة على قاعدة الحوار، وأنه لن يتسامح مع أي شكل من أشكال التجاوز التي تستهدف موظفي قطاع العدل سواء تعلق الأمر بالتضييق على الحريات النقابية أو بالتنقيط الانتقامي أو غيرهما. كما أبدى استعداده لدراسة جميع مطالب النقابة المادية منها والمعنوية قصد إيجاد حلول مناسبة ومعقولة، وسلم للنقابة مشروع قرار التعويض على الساعات الإضافية والديمومة قصد إبداء وجهة نظرها قبل اعتماده. والتزم بفتح حوار شفاف مع الجامعة في كل القضايا المتعلقة بالقطاع. هذا وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل عن ارتياحه لأجواء اللقاء الذي جمع النقابة بوزير العدل والحريات أول امس الأربعاء حيث اعتبرها "بداية مشجعة لعمل نسعى إلى تعميق آلياته التشاركية" وسجل تقديره العالي للجرأة و الحماس المعبر عنها من طرف السيد وزير العدل و الحريات في ملامسة ومعالجة مشاكل الشغيلة العدلية و ما أبداه من استعداد مبدئي لتذليل كل الصعاب و تبسيط مسالك التواصل مع الإدارة المركزية و معه شخصيا لمعالجة كل الإشكالات سواء منها المطروحة أو التي قد تطرح مستقبلا. كما ثمنت النقابة المذكورة قرار السيد وزير العدل بعرض كل المنتوجات التشريعية المرتبطة بالقطاع على" نقابتنا لإبداء الرأي والملاحظات بشأنها"، واعتبرت هذه الخطوة قفزة نوعية في سياق توطيد و تثمين الشراكة المنتجة بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل.كما جددت التعبير عن ارتياحها للتجاوب الفوري للسيد وزير العدل مع ما تم عرضه من مطالب خلال اللقاء و على وجه الخصوص تفعيل التعويضات عن الساعات الإضافية و الديمومة و ملف البنايات و النقل الوظيفي والسكن.
