نفى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن يكون شركاؤه قد أعلنوا عن وجود اكتشافات للبترول في بلاغاتهم وإنما "ألمحوا فقط إلى وجود موارد محتملة"، مُبيّنا في بلاغ أصدره اليوم الاثنين وعممته وكالة المغرب العربي للأنباء إعلانات شركات لونغريش٬ وسيريكا ٬ و دي في إم الدولي، تُعد دراسات أولية جاءت في أعقاب أشغال المعالجة وإعادة المعالجة وإعادة تأويل المعطيات الجيو-فيزيائية التي سمحت بتحديد عدد من المؤشرات الأولية في بعض المناطق. وأضاف المكتب الوطني للهيدروكاربوهات والمعادن أنه من أجل الإدلاء بمعلومات بخصوص الموارد الفعلية التي يحتمل وجودها بالمنطقة٬ يتعين القيام بأشغال تقييم يمكن أن تستغرق فترة من 8 إلى 12 سنة٬ مبرزا أن آبار الاستكشاف والتقدير والتطوير تشكل الجانب الرئيسي في عملية التنقيب بنسبة تفوق 80 في المائة من الإستثمارات الضرورية ٬ بينما لا تمثل الأشغال الجيولوجية حسب البلاغ المشار إليه سوى نسبة من 2 الى 5 في المائة من الاستثمارات وتتراوح نظيرتها الجيو-فيزيائية بين 10 و 15 في المائة. وأشار المكتب المذكور أن تكلفة الآبار تختلف بحسب موقعها على الأرض أو في البحر، وأن كل بئر عمودي داخل البحر بعمق 3500 متر قد يكلف ما بين 80 و 120 مليون درهم، وأن بئرا بالسواحل قد يكلف ما بين 250 الى 300 مليون درهم، ليخلص في الأخير إلى أن شركاءه لم يصلوا بعد الى مرحلة انجاز عمليات تنقيب. وكانت الشركة البريطانية "لونغريتش أويل أند غاس" قد أعلنت عبر موقعها على الانترنيت عن وجود اكتشافات مهمة من البترول والغاز الطبيعي بحقلي "فم درعة" و"سيدي موسى" الواقعين بالسواحل المغربية شمال طرفاية، وذكرت "لونغريتش أويل أند غاس" يوم 29 مارس الماضي، أن احتياطي البترول بهذين الحقلين يتراوح حسب هذه التقديرات الأولية بين 751,7 مليون إلى 6105,3 مليون برميل، فيما يتراوح احتياطي الغاز ما بين 302 مليار و 3145 مليار قدم مكعب.